مباشر- أبوظبي: أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إجراء تعديلات جديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال.
وتشمل التعديلات إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT)، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 202، بحسب بيان صادر من الوزارة..
ويعكس هذا الإجراء التزام دولة الإمارات بتطبيق مشروع "حل الركيزتين" التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والذي يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية عالمية من خلال فرض حد أدنى لمعدل الضريبة الفعّال بنسبة 15% على أرباح الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات في جميع الدول التي تعمل بها.
وسيُطبق الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية على الشركات المتعددة الجنسيات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من أصل أربع سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام
وسيتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل متوافق بحد كبير مع القواعد النموذجية التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على أن تُعلن وزارة المالية عن مزيد من التفاصيل حول هذا التشريع في وقت لاحق.
وقالت الوزارة إنها تدرس تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية الجديدة لدعم أنشطة البحث والتطوير، وحافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف العالية القيمة.
ويهدف طرح حافز ضريبي لدعم أنشطة البحث والتطوير (R&D) إلى تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي داخل الدولة، ومن المتوقع دخوله حيز التنفيذ اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026.
وسيكون هذا الحافز معتمداً على النفقات وسيقدم على شكل ائتمان ضريبي محتمل بنسبة تتراوح بين 30% و50%، قابلاً للاسترداد بناءً على إيرادات الشركة وعدد موظفيها داخل الإمارات.
وسيتم تحديد نطاق الأنشطة المؤهلة وفقاً لدليل فراسكاتي التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع تأكيد أن يتم ممارسة جميع الأنشطة المؤهلة داخل الدولة.
علاوة على ذلك، تدرس الوزارة تقديم حافز ضريبي آخر يتعلق بأنشطة التوظيف العالية القيمة، وذلك بهدف تشجيع الشركات على الانخراط في أنشطة تسهم في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة وتحفيز الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات.
ويتوقع أن يدخل هذا الحافز حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يناير 2025، حيث سيتم منحه كنسبة مئوية من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين في الوظائف التي تقدم قيمة اقتصادية عالية، بما في ذلك كبار المديرين التنفيذيين والكوادر الأساسية التي تضيف قيمة كبيرة إلى الاقتصاد الوطني.
ويخضع الشكل النهائي لهذه الحوافز المقترحة وتنفيذها للموافقات التشريعية، على أن توفر وزارة المالية تفاصيل إضافية وإرشادات حول هذه الحوافز في الوقت المناسب.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
المالية الإماراتية تصدر دليلاً توضيحياً بشأن قانون ضريبة الشركات
