الرياض – مباشر: أعلنت شركة دار الماجد العقارية (الماجدية) توقيع اتفاقية إطارية لتطوير مشروع منطقة الهنداوية الشرقية بمدينة مكة المكرمة؛ وذلك ضمن تحالف تطويري يضم شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري وشركة ركاز العقارية، وبمشاركة شركة جدوى للاستثمار بصفتها مديراً للصندوق الاستثماري المخصص للمشروع.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الخميس، أن الاتفاقية تأتي استكمالاً لإجراءات ترسية المشروع من قبل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على التحالف، وتم توقيعها بتاريخ 24 يونيو 2026.
وقالت إن الاتفاقية تهدف إلى وضع الإطار التنظيمي والقانوني لعمليات تطوير المشروع، من خلال تحديد حقوق والتزامات ومسؤوليات أطراف التحالف، إلى جانب تنظيم آلية تنفيذ المشروع والتمهيد لإبرام الاتفاقيات التنفيذية في المراحل اللاحقة.
وأضافت أن الاتفاقية تنص على تأسيس صندوق استثمار عقاري خاص مغلق يتولى الاستحواذ على أرض المشروع وتطويرها، على أن تتولى شركة جدوى للاستثمار إدارة الصندوق، فيما يقوم التحالف بدور المطور الحصري للمشروع؛ بما يشمل تنفيذ أعمال البنية التحتية، وتجهيز الأراضي وتهيئتها للاستثمار والتطوير العمراني.
وأشارت الشركة إلى أن هيكل الأتعاب المتفق عليه يتضمن رسوم تطوير تعادل 15% من التكاليف الفعلية للمشروع، على أن يتم تحديد القيمة النهائية لهذه التكاليف في اتفاقية التطوير النهائية بعد استكمال الدراسات والتصاميم المعتمدة.
كما يتضمن الاتفاق حافز أداء للتحالف المطور بنسبة 14% فوق معدل العائد الداخلي المستهدف للصندوق والبالغ 8%، بالإضافة إلى أتعاب سعي تبلغ 2.5% من إجمالي مبيعات المشروع.
وبيّنت "الماجدية" أنها تشارك في التحالف بنسبة 35% وفقاً لاتفاقية التحالف المبرمة بين الأطراف؛ لافتة إلى وجود طرف ذي علاقة يتمثل في عضوية عبدالسلام بن عبدالرحمن الماجد، عضو مجلس الإدارة المنتدب بالشركة، في مجلس إدارة شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري، أحد أعضاء التحالف.
وفيما يتعلق بالأثر المالي، توقعت الشركة أن يكون للاتفاقية أثر إيجابي على نتائجها المالية خلال مراحل تطوير المشروع، إلا أنها أوضحت أن تحديد القيمة الدقيقة للأثر أو توقيت انعكاسه لا يزال مرتبطاً باستكمال تأسيس الصندوق الاستثماري وتوقيع اتفاقية التطوير النهائية واعتماد التكاليف الإجمالية للمشروع.
وأكدت الشركة أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية ذات صلة بالمشروع فور توفرها؛ وفقاً للمتطلبات النظامية والإفصاحية المعمول بها.
