الكويت - مباشر: انخفض إجمالي المبيعات العقارية في الربع الثالث من العام الحالي هامشياً بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 847 مليون دينار، بعد الأداء القوي الذي شهدته في السابق.
ووفقاً لبنك الكويت الوطني يعزى هذا الأداء إلى قوة مبيعات القطاعين السكني والاستثماري في ظل زيادة حجم الصفقات رغم التأثير الموسمي لأشهر الصيف، وفي المقابل انخفضت مبيعات العقارات التجارية بعد الارتفاع الحاد في الربع السابق لمستويات قياسية، إلا أنها ما زالت أعلى من المتوسط الربعي لعام 2023 رغم هذا الانخفاض.
وكانت مبيعات القطاع السكني في الربع الثالث، والتي بلغت قيمتها 384 مليون دينار، هي الأقوى منذ ما يقرب من عامين، إذ سجل القطاع أسرع معدل نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 14% و 8.2% على أساس سنوي منذ عام 2021.
كما ارتفعت أحجام الصفقات بنسبة 26% على أساس ربع سنوي وبنسبة 21% على أساس سنوي، على التوالي، مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الربع السابق والتي كانت الأدنى منذ فترة ما بعد الجائحة.
وشهد شهر سبتمبر/أيلول الماضي تسجيل نحو 40% من هذه الصفقات، إذ كان الأكثر نشاطاً في 16 شهراً مرتفعاً 42% على أساس سنوي.
وكانت معظم مبيعات القطاع السكني ضمن فئة "المنازل" مستحوذاً على نسبة 65% من الإجمالي، وتركزت بصفة رئيسية في محافظات العاصمة وحولي والأحمدي، من جهة أخرى، استحوذت محافظات حولي ومبارك الكبير والأحمدي على نحو 90% من إجمالي مبيعات الأراضي السكنية.
وتابع التقرير بأن قيمة مبيعات القطاع الاستثماري بلغت 317 مليون ديناربزيادة 42% على أساس ربع سنوي، وبنسبة 49% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى تصله منذ خمسة أعوام تقريباً.
وتركزت المبيعات 76% في المحافظات الداخلية بما في ذلك العاصمة وحولي، فيما كان الطلب مدعوماً بالارتفاع المستمر في أعداد الوافدين 1.4% في النصف الأول من عام 2024، رغم ارتفاع إيجارات المساكن بنسبة 0.7% فقط على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2024 بناءً على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.
وفي المقابل، تراجعت أنشطة القطاع التجاري بنسبة 50% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث لتصل إلى 146 مليون دينار بعد الارتفاع القياسي للمبيعات في الربع السابق.
وأضاف أن قيمة مبيعات هذا القطاع ما تزال أعلى بنحو 15% في الربع الثالث مقارنة بالمتوسط الربعي لعام 2023، ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، فإنه في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، قامت بعض الشركات العقارية ببيع العديد من الوحدات التجارية لتسوية ديونها مع البنوك خلال الربع الثاني من عام 2024.
ويشير النمو القوي الذي سجله الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في النصف الأول من العام الحالي، وانتعاش نمو الائتمان العقاري خلال الربع الثالث بنسبة 4.6% على أساس سنوي، وبنسبة 3.3% منذ بداية العام حتى أغسطس/آب إلى تحسن توقعات القطاع العقاري، وإن كان بوتيرة معتدلة.
