الكويت - مباشر: أكدت وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتية نورة سليمان الفصام أهمية تطوير سياسات مالية تعزز من الإيرادات العامة وتحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والالتزامات المالية.
وتابعت، وفق بيان للوزارة اليوم الاثنين، أن ذلك مع مراعاة المخاطر المتعلقة بالاقتراض والحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي وفق أفضل الممارسات الدولية بأن تكون بين 50-70%؛ وذلك حول "كيفية مواجهة الضغوط المتزايدة على الديون".
وذكرت نورة الفصام: "يجب الأخذ بالاعتبار في حال اللجوء إلى الدين كأداة تمويلية إلى عدة أمور لإدارته بشكل مستدام وهي (الحفاظ على التوازن المالي -إدارة تأثير الدين على الأسواق واستقرار الاقتصاد - ضمان السيولة الكافية والاحتياطات المالية - تحسين دورة إدارة الدين - تعزيز الشفافية والاتصال الفعال).
وجاء ذلك خلال مشاركة دولة الكويت اليوم في المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية المقام بمدينة دبي، وبتنظيم مشترك بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي وبالتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الوزيرة "الفصام" حول "خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة" أكدت أن النقاش اليوم يأتي في ظل التوجهات العالمية والمساعي بين مختلف الأطراف للتركيز نحو التحول الرقمي ومواجهة آثار العولمة واقتصاد خالي من الكربون والحد من مستويات الديون، وهي ما نحرص عليه اليوم في نقاشنا".
وتابعت أن ارتفاع مستوى الدين العام يهدد الاستقرار المالي والاقتصادي للعديد من اقتصاديات الدول على مستوى العالم، ويحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في خططها التنموية، وعلى الرغم من أهمية أداة الدين العام كأداة محفزة للنمو الاقتصادي.
وأضافت وزيرة المالية أنه يجب التعامل معها بمسؤولية كي لا تشكل عبء على الاستقرار المالي للدولة، وأن يكون ذلك ضمن إطار استراتيجي يعزز النمو الاقتصادي ويوجه نحو المبادرات التي تدعم تنويع الاقتصاد وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وجاء المنتدي بمشاركة عدد من وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك والمصارف المركزية في الدول العربية والمدير العام لصندوق النقد الدولي والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وعدد من المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية.
ويعقد المنتدى في نسخته الحالية بعنوان "مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين، تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون.
ويأتي ذلك خلال عدة جلسات حوارية تستكشف الآراء والتصورات حول مرونة الاقتصاد في ظل التطورات الجيوسياسية وتأثير ذلك على مستوى المالية العامة للدول، ومستوى الدين العام ومعدلات التضخم والبطالة، ومدى قدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة الصدمات وتحمل الضغوط في ظل التحديات الإضافية القادمة المتمثلة في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وجاء انعقاد النسخة التاسعة من منتدى المالية العامة في الدول العربية على هامش انعقاد القمة العالمية للحكومات 2025 خلال الفترة من 11 حتى 13 فبراير/شباط 2025؛ وذلك في إطار الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العالمية وتأثيرها على السياسات والاستدامة المالية.
وأكد الوزراء في الجلسات الحوارية على أهمية معالجة أزمة الديون من خلال سياسات متعددة للحفاظ على استقرار الديون، ووضع سياسات واستراتيجيات تحفز من النمو وفي ذات الوقت مراجعة كافة السياسات المالية الحالية للوقوف على قدرتها لتحمل الصدمات، وإمكانية مساهمتها في المرحلة القادمة لضمان الاستدامة المالية.
يُشار إلى أن وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام، قالت اليوم الاثنين، إن بلادها مستعدة للعودة إلى أسواق الدين الدولية قريباً.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
"الفصام": الكويت مستعدة للعودة إلى أسواق الدين الدولية قريباً
"الصباح": الكويت تولي اهتماماً بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي
