القاهرة- مباشر: ترأس وزير العمل، حسن رداد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عُقد بمقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الجديدة، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، في إطار دعم الحوار الاجتماعي بين أطراف العملية الإنتاجية.
وناقش الاجتماع أربعة محاور رئيسية تتعلق بتطوير التشريعات والسياسات المنظمة لسوق العمل، شملت استعراض مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، والذي يهدف إلى تنظيم علاقات العمل لهذه الفئة وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية لها.
كما تطرق الاجتماع إلى مقترحات تعديل بعض مواد قانون المنظمات النقابية العمالية، بما يدعم تطوير العمل النقابي وتعزيز دوره في خدمة العمال، إلى جانب مناقشة مشروع قانون توحيد سن التقاعد في القوانين المنظمة لشؤون التوظف، بما يتماشى مع سن الشيخوخة الوارد في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وتناول الاجتماع كذلك الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، التي تستهدف تعزيز بيئة عمل آمنة والحفاظ على صحة وسلامة العاملين في مواقع الإنتاج المختلفة.
وشهد الاجتماع مشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس من عايدة لملوم، خبيرة السلامة والصحة المهنية بمنظمة العمل الدولية، حيث استعرضت عددًا من المعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال، مؤكدة أهمية ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز التعاون بين الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال لضمان بيئة عمل مستدامة وآمنة.
وأكد وزير العمل خلال الاجتماع أهمية استمرار الحوار والتشاور بين أطراف العمل الثلاثة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التوازن في علاقات العمل، وتعزيز الاستقرار داخل سوق العمل، بما يدعم جهود الدولة نحو التنمية وزيادة الإنتاج.
