القاهرة- مباشر: تستعد اللجان النوعية بـ مجلس الشيوخ المصري لعقد اجتماعات مكثفة، غدًا الأحد، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها مقترح إنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية، ودراسة الأثر التشريعي لقانون المواريث، إلى جانب أزمة اختفاء العملات المعدنية من الأسواق.
وتبحث لجنة الصحة المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية، مع تيسير إجراءات التبرع بعد الوفاة، فضلًا عن مناقشة تشديد الرقابة على المنتجات الغذائية المخصصة للأطفال، في إطار دعم المنظومة الصحية وتعزيز سلامة الغذاء.
وأوضحت النائبة أن استمرار مناقشة المقترح يتوقف على نتائج اجتماع اللجنة، مشيرة إلى مشاركة ممثلين عن وزارة الصحة، إلى جانب نيتها التقدم بأدوات رقابية، منها قياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية الصادر عام 2010.
ويهدف المقترح إلى إنشاء منظومة وطنية متكاملة للتبرع بالأنسجة، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الجلد الطبيعي المستخدم في علاج الحروق، والتي قد تصل إلى نحو مليون جنيه للحالة الواحدة، مع الاستفادة من التجارب القائمة في هذا المجال.
وفي سياق متصل، تعقد لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي اجتماعًا برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لمناقشة طلب النائب أحمد الحمامصي بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون المواريث، بهدف تقييم تطبيقه العملي، خاصة ما يتعلق بضمان حقوق المرأة في الميراث.
كما تنظر اللجنة الاقتصادية، يوم الاثنين، مقترح النائب باسم كامل بشأن أزمة نقص العملات المعدنية، حيث تناقش سبل زيادة المعروض من “الفكة”، وتشديد الرقابة على تداولها، إلى جانب بحث بدائل لتيسير المعاملات النقدية اليومية.
وتأتي هذه المناقشات في إطار الدور التشريعي والرقابي للمجلس، لمتابعة القضايا المجتمعية والاقتصادية والصحية، والعمل على طرح حلول عملية تدعم الاستقرار وتحسن جودة حياة المواطنين.
