الدوحة – مباشر: أحال مجلس الشورى القطري خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الاثنين طلب المناقشة العامة المتعلق بتنظيم وحوكمة الذكاء الاصطناعي في دولة قطر، في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها هذا المجال، وما يترتب عليه من آثار تمتد إلى مختلف القطاعات الحيوية إلى لجنة شؤون الصحة والخدمات العامة والبيئة.
وقرر المجلس ذلك لدراسة الموضوع بشكل مستفيض، والوقوف على أبعاده المختلفة ورفع تقريرها إلى المجلس بشأنه، وذلك بعد مناقشات تناولت مختلف الجوانب التنظيمية والتقنية والاقتصادية المرتبطة بالموضوع.
وأكد رئيس المجلس خلال المناقشة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح عنصرًا فاعلًا في تشكيل السياسات العامة وصناعة القرار، مشيرًا إلى أهمية التعامل معه ضمن إطار وطني متكامل يوازن بين دعم الابتكار وضمان الحوكمة الرشيدة.
كما شدد حسن الغانم على أن بناء منظومة موثوقة للذكاء الاصطناعي يستلزم تأصيل الأطر القانونية والأخلاقية التي تصون كرامة الإنسان وتحمي الخصوصية، وتعزز في الوقت ذاته السيادة الرقمية للدولة، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وتناولت المناقشات التجارب الدولية في تنظيم الذكاء الاصطناعي، إذ أشار أعضاء المجلس إلى تنوع النماذج المعتمدة، إذ اتجهت بعض الدول إلى أطر تنظيمية قائمة على تصنيف المخاطر، فيما اعتمدت دول أخرى مقاربات مرنة ترتكز على الحوكمة الإرشادية أو التنظيم القطاعي، بما يعكس اختلاف السياقات الوطنية في التعامل مع هذه التقنية.
وأكد أعضاء المجلس أن الاتجاه العالمي يميل نحو تبني نماذج حوكمة متدرجة توازن بين إدارة المخاطر وتعزيز الابتكار، مع مراعاة الخصوصيات الوطنية والقيم المجتمعية، مشددين على أهمية الاستفادة من هذه التجارب في تطوير نموذج وطني متكامل.
وفي السياق ذاته، شدد أعضاء مجلس الشورى على أهمية وضع إطار وطني شامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي، يحدد المسؤوليات القانونية، ويعزز الشفافية، ويضمن الاستخدام الآمن والأخلاقي للتقنيات، إلى جانب دعم التحول نحو اقتصاد معرفي متقدم، وتعزيز الاستثمار في الكفاءات الوطنية.
كما أشاروا إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم أعمال الجهات الرقابية، من خلال تحسين تحليل البيانات الضخمة، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ورفع كفاءة اتخاذ القرار، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي.
من جانب آخر، استعرض المجلس مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمحال إليه من الحكومة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
كما أطلع حسن الغانم رئيس مجلس الشورى، المجلس على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة، إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، استنادًا لأحكام المادة (114) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
