الدوحة – مباشر: أحال مجلس الشورى القطري خلال اجتماع الأسبوعي اليوم الاثنين مشروع قانون بشأن أملاك الدولة، إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته، ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس.
كما أقر المجلس مشروع قانون بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2016 بشأن ديوان المحاسبة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقريري اللجنتين المختصتين، ومناقشة تفاصيلهما من قبل الأعضاء.
من جانب آخر، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة مشروع قانون بإعفاء بعض معاملات الشركات الأجنبية مع الجهات العسكرية والشركات المملوكة لها من الضريبة على الدخل.
وإلى جانب ذلك، فقد استعرضت الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس، والمتعلق بتعزيز الرعاية الوالدية ودعم التماسك الأسري، انطلاقًا من الأهمية المحورية للأسرة بوصفها نواة المجتمع، وإدراكًا لما لهذا الموضوع من أبعاد وانعكاسات تسهم في ترسيخ التماسك المجتمعي وتعزيز الاستقرار الأسري، وبما يواكب توجهات رؤية قطر الوطنية 2030.
وبعد مناقشات مستفيضة لما خلص إليه التقرير، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة، يتضمن حزمة متكاملة من الحلول، شملت إنشاء لجنة وطنية معنية بالرعاية الوالدية والتماسك الأسري لتوحيد الجهود وتطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة، ووضع أطر لتنظيم استخدام الأطفال للتكنولوجيا، وتعزيز التوعية والدعم الأسري، ورصد الظواهر المؤثرة على النشء.
كما تضمن الاقتراح برغبة الدعوة إلى تطوير أنظمة العمل عبر استحداث أنماط عمل مرنة، وساعات للرعاية الوالدية، والتوسع في العمل عن بُعد، ومنح امتيازات تشجيعية للأسر، بما يحقق التوازن بين المسؤوليات الأسرية والوظيفية.
وشملت المحاور كذلك تحديث سياسات استقدام العمالة المنزلية وتنظيم دورها، وزيادة عدد الحضانات واستقطاب الكوادر الوطنية للعمل فيها، إلى جانب مراجعة سياسات التعليم ومواقيت التمدرس، وتطوير المناهج لتعزيز مفاهيم التربية الوالدية، وإطلاق برامج وطنية لتعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة.
كما تناول الاقتراح برغبة دعم دور الإرشاد الديني والوسائل الإعلامية من خلال تكثيف البرامج التوعوية، وتعزيز المحتوى الهادف، وإطلاق مبادرات إعلامية وثقافية تسهم في ترسيخ القيم والهوية الوطنية، بما يدعم التماسك الأسري ويعزز استقرار المجتمع.
