الدوحة - مباشر: أقر مجلس الشورى القطري، خلال جلسته العادية اليوم الاثنين، مشروع قانون بشأن الرقابة على محطات الوقود، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، وأحالهما إلى الحكومة، وذلك بعد مناقشة تقريري اللجنتين المختصتين.
واستعرض المجلس خلال الجلسة تقارير المشاركات في عدد من الفعاليات البرلمانية التي عُقدت في مايو/أيار الماضي، شملت ندوة المجموعة الخاصة للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط التابعة للجمعية البرلمانية لحلف الناتو في روما، وزيارة وفد المجلس إلى البرلمان اليوناني في أثينا، إلى جانب المشاركة في الحوار البرلماني الدولي بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية في جنيف تحت شعار "من الالتزام إلى العمل".
وفي ختام الجلسة، اطلع المجلس على مشاركة وفده في الدورة العشرين لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في باكو، والمؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة، حيث تناولت الاجتماعات تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وقضايا السيادة الرقمية، والأمن الإقليمي، ودعم القضية الفلسطينية.
وفي مستهل الجلسة، قدّم المجلس التعازي لضحايا حادث انفجار أحد المصانع في مدينة راس لفان، الذي أسفر عن وفاة 13 شخصاً وإصابة آخرين، مشيداً بسرعة استجابة الجهات المختصة.
كما أعرب عن تعازيه لأسرة مواطن توفي متأثراً بإصابته جراء العمليات العسكرية في المنطقة، متمنياً الشفاء للمصابين.
ورحب المجلس بانطلاق المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكداً دعم جهود تعزيز الحوار والدبلوماسية، ودور قطر في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
