"الشورى القطري" يقدّم اقتراحاً بشأن مغادرة العمالة المنزلية

الدوحة – مباشر: قرر مجلس الشورى القطري برئاسة حسن الغانم تقديم اقتراح برغبة للحكومة بشأن موضوع إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد، وأقر المجلس مشروع قانون بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتعديل قانون المناقصات.

يأتي ذلك بعد استعراض المجلس في جلسته الأسبوعية أمس الاثنين، تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من الأعضاء، والمتعلق بإجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد.

وتضمّن الاقتراح برغبة مرئيات المجلس، التي اشتملت على عددٍ من الإجراءات وهي: إلزام كافة المستخدمين بتقديم إجازة، أو مغادرة نهائية لصاحب العمل عبر تطبيق "مطراش" في مدة لا تقل عن 5 أيام عمل.

ويأتي ذلك للحصول على الموافقة اللازمة على طلبهم، بحيث لا يسمح لهم بالمغادرة دون الحصول على الموافقة المسبقة، وللمستخدمين الحق في التظلم في حال عدم الموافقة على الطلب المذكور إلى الجهات المعنية.

كما دعا الاقتراح إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بتسجيل حالات الهروب للمستخدمين أثناء سريان عقد العمل لدى الجهة المختصة، بحيث يحظر نقل كفالتهم لأصحاب عمل آخرين.

وفيما يخص الموضوع الآخر، والمتعلق بإعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة.

وأكد الاقتراح ضرورة تعديل عقود العمالة المنزلية بما يضمن مسؤوليتهم في حال هروبهم ودفع نفقات سفرهم، دون إلزام صاحب العمل بدفعها بعد تسجيل بلاغ الهروب، لما يمثله هروب العامل من مخالفة صريحة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين.

كما يلزم العمال في حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للجهات المختصة، بتحمل نفقات تذكرة العودة، أو إلزام الشخص أو الشركة التي قامت بإيوائهم وتشغليهم بشكل غير قانوني بسداد نفقات ترحيلهم بدلاً من أصحاب العمل الأصليين.

وطالب الاقتراح برغبة أيضاً، بإيجاد نظام تأميني يعالج مسألة النفقات المالية المترتبة على هروب العمالة المنزلية.