مباشر: جدد أعضاء مجلس الشورى بمملكة البحرين، رفضهم للمرة الثانية، لتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 21 مكرر إلى قانون الخدمة المدنية.
وقانون الخدمة المدنية، صادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لعام 2010، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والمتضمن السماح للموظف بالقيد في السجل التجاري ومزاولة النشاط التجاري، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية،بحسب صحيفة الأيام البحرينية.
ومرّر المجلس بالأغلبية خلال الجلسة الاعتيادية، أمس، برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، تقرير لجنة شؤون الشباب بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 والمقدم من الأعضاء رضا منفردي، وجمال فخرو، ودلال الزايد، وعلي العرادي، وهشام القصاب.
ويهدف الاقتراح إلى توحيد الأحكام التي ينظمها القانون بين اجتماع الجمعيات العمومية للجمعيات الاجتماعية وكذلك في الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، فيما يتعلق بعدم وضع قيود على أعضاء الجمعية الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم، بأن يكونوا أعضاء في اجتماعات الجمعيات العمومية للجمعية التي ينتمون إليها.
كما يهدف الاقتراح إلى مواجهة ظاهرة تعثر الكثير من الأندية الرياضية ماليا نتيجة عدم الاستثمار الأمثل لمواردها المالية أو استغلال إمكاناتها، وذلك من خلال الاطلاع على قوائمها المالية وحساباتها الختامية؛ للوقوف على أسباب التعثر المالي ومعاونتها للقضاء على الأسباب المؤدية إليه.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
البحرين.. إعادة النظر في فرض ضريبة على تحويلات الأجانب إلى خارج المملكة
"الشورى" البحريني يناقش قانون ضريبة التحويلات المالية الخارجية
