الكويت - مباشر: أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية التزامها الكامل بدعم الجمعيات الأهلية، وتعزيز دورها المحوري في خدمة المجتمع الكويتي، وذلك رداً على ادعاءات منشورة في إحدى الصحف المحلية بشأن تقييد تلك الجمعيات، وأوضحت الوزارة أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التنظيمية التي يتم اتباعها تتوافق مع قانون رقم 24 لسنة 1962 الخاص بجمعيات النفع العام، والذي ينظم عمل الجمعيات الأهلية؛ لضمان تحقيق أهدافها وفق الأطر القانونية المقررة، قائلة:" لا يوجد تقييد للجمعيات الأهلية بل تطبيق للقانون".
وأشارت "الشؤون" إلى أن تنظيم المخاطبات والمراسلات الرسمية بين الجمعيات، والجهات الداخلية والخارجية هو إجراء قانوني تنظيمي؛ لضمان الشفافية والتنسيق بين الجهات، مؤكدة أنه لا يهدف بأي شكل من الأشكال تقييد حرية الجمعيات أو تقليص مساحة عملها.
وبين أن ذلك الإجراء يسعى للتأكيد من أن جميع الأنشطة والمراسلات تتم وفق القوانين المعمول بها، بما يحمي مصالح الجمعيات، ويُعزز التعاون بينها وبين الجهات المختلفة.
وذكرت الوزارة أن الإجراءات التنظيمية المعمول بها تستند إلى قرارات مجلس الوزراء بما في ذلك القرار رم 666 لسنة 2008، والذي ينظم عملية التواصل بين الجمعيات والجهات الحكومية والخارجية.
وأكدت "الشؤون الاجتماعية" أن القرار لا يمكس باستقلالية جمعيات النفع العام أو حريتها، بل يهدف لتحقيق التوازن بين حرية عملها والالتزام بالإطار القانوني الضامن لحقوق الجميع.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تلجرام
ترشيحات:
تحويلات العمالة الفلبينية من الخليج ترتفع 5.4% في 8 أشهر
"أسواق المال" تُجدد ترخيصاً لـ"الكويتية للاستثمار"
"الكويت الوطني" يتوقع تخطي نمو أرباحه في مصر 50% بنهاية 2024
