القاهرة - مباشر: كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر نمواً ملحوظاً بنهاية عام 2025، حيث بلغت إجمالي التمويلات الممنوحة نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يمثل نحو 54% من إجمالي التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والأفراد في السوق المصري.
وأوضحت الإحصائيات أن القطاع يخدم أكثر من 64 مليون عميل عبر 2,532 شركة وجهة خاضعة لرقابة الهيئة، في حين تجاوز عدد العقود التمويلية 9.8 مليون عقد، مع تسجيل معدلات تعثر تقل عن 3%.
وبلغ حجم محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي نحو 417 مليار جنيه، في ظل تنامي أنشطة التأمين والتمويل والتخصيم، إلى جانب التوسع في تطبيق معايير الحوكمة والرقابة، وعلى رأسها «بازل 3» ومعايير الجدارة الائتمانية لضمان سلامة منح التمويل.
وفي قطاع سوق المال، أظهرت المؤشرات تحسناً في مستويات السيولة واتساع قاعدة المستثمرين، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 26.56% منذ بداية العام، كما صعد رأس المال السوقي إلى نحو 3.668 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2026، بزيادة 22.3% مقارنة بـنهاية 2025.
وسجلت قيم التداولات نشاطاً ملحوظاً؛ إذ تجاوزت التداولات اليومية 13 مليار جنيه، فيما ارتفع إجمالي تداولات الأسهم إلى 579 مليار جنيه بنسبة نمو 62%، إلى جانب نمو قوي في تداولات السندات وأذون الخزانة.
كما تضاعف عدد المستثمرين الجدد ليصل إلى 228 ألف مستثمر خلال الفترة الأخيرة، مدفوعاً بتطبيقات التكنولوجيا المالية وتوسيع قاعدة المشاركة في السوق.
وفي قطاع صناديق الاستثمار، سجلت صناديق المعادن النفيسة أعلى العوائد بمتوسط 20.37% خلال الربع الأول من 2026، إلى جانب نمو ملحوظ في أعداد الوثائق لتصل إلى 31.4 مليار وثيقة.
أما قطاع التأمين، فقد واصل أداءه الإيجابي مع ارتفاع عدد حاملي الوثائق إلى 15 مليون عميل، وزيادة الأقساط التأمينية بنسبة 22.5% لتصل إلى 130.8 مليار جنيه، إلى جانب نمو الاستثمارات في صناديق التأمين.
وفي قطاع التمويل غير المصرفي، سجلت أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي معدلات نمو قوية، حيث ارتفعت القيم التمويلية في مختلف الأنشطة بنسب تراوحت بين 50% و67%.
كما شهد نشاط التخصيم والإشهار على الأصول المنقولة توسعاً كبيراً، مع تسجيل نمو قياسي في أحجام العمليات؛ ما يعكس زيادة الاعتماد على أدوات التمويل غير المصرفي في دعم الاقتصاد.
وأكدت الهيئة أن هذه النتائج تعكس فعالية الإطار الرقابي والتشريعي، خاصة مع تطبيق معايير الجدارة الائتمانية وبازل 3، إلى جانب جهود تعزيز الشمول المالي ورفع كفاءة الأسواق، بما يدعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي في مصر.
