الكويت - مباشر: وجهت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة أمثال الحويلة بإلزام المديرين المعينين ومجالس الإدارات المؤقتة المعينة في الجمعيات التعاونية برفع خطط تطوير ربع سنوية تتضمن مستهدفات واضحة وقابلة للقياس.
وقالت الوزيرة، وفق بيان، إن القرار يأتي ضمن إعادة تقييم شاملة للمديرين والمجالس المؤقتة بهدف رفع كفاءة الأداء الإداري والمهني، وتعزيز الحوكمة وإحكام الرقابة في القطاع التعاوني.
وأضافت أن خطط التطوير تستهدف معالجة أوجه القصور وتطوير الخدمات وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للجمعيات، على أن تخضع للمتابعة والتقييم الدوري من القطاع المختص.
وأوضحت أن التقييم سيشمل مستوى الأداء ومدى الالتزام بالمهام والمسؤوليات المقررة، وكفاءة إدارة أعمال الجمعية والمحافظة على أموالها وممتلكاتها وحقوق المساهمين وأموال الدولة.
كما يتضمن التقييم متابعة معالجة الملاحظات التي استوجبت التعيين، والتحقق من عدم وجود حالات تعارض مصالح أو ممارسات قد تؤثر على نزاهة واستقلالية القرارات الإدارية والمالية.
وذكرت "الحويلة" أنها وجهت أيضاً بإجراء استعلامات أمنية دورية للمشمولين بالتكليف، ومراجعة إقرارات الذمة المالية والتأكد من تحديثها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأكدت أن استمرار التكليف سيكون مرتبطاً بنتائج التقييم ومستوى الأداء والالتزام وتنفيذ خطط التطوير واستيفاء متطلبات النزاهة والحوكمة، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي قصور أو إخلال بمتطلبات التكليف.
وأضافت أن التعيين المؤقت مسؤولية تستوجب تحقيق نتائج ملموسة خلال فترة التكليف؛ بما يضمن حماية أموال الجمعيات ومصالح المساهمين وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والرقابة في العمل التعاوني.
