القاهرة- مباشر: أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشورا، اليوم الجمعة، بشأن عدم عرض صنف الساعات أيا كان مادة صنعها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
وأوضح المنشور أن ما يرد للاستعمال الشخصي يتم الإفراج عنه مباشرة من مصلحة الجمارك، وفقا لأحكام المادة 22 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005.
وفي سياق آخر أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، تعليمات تفصيلية بشأن الإجراءات والمستندات المطلوبة للشركات التي ترغب في العمل بنظام المخازن الجمركية كمراكز توزيع للبضائع.
وأكدت المصلحة أن الحصول على موافقة للعمل بهذا النظام يستلزم تقديم المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة - إن وجدت - مع استيفاء الشروط اللازمة.
وأوضحت المصلحة أن المستندات تشمل:
- قرار تخصيص المخزن الجمركي: يتعين تقديم قرار من رئيس مصلحة الجمارك يفيد تخصيص المخزن الجمركي المؤقت باسم الشركة كمركز توزيع معتمد للبضائع داخل مصر وخارجها.
- الوثيقة الضريبية: نسخة مستخرجة من الحاسب الآلي تحتوي على البيانات الأساسية، موضحًا بها نشاط الشركة باعتبارها مركز توزيع للبضائع المستوردة داخل وخارج الجمهورية.
- عقود الشركة: تقديم عقد تأسيس الشركة أو أي عقود تعديلية توضح نشاطها كمركز توزيع.
- السجل التجاري: تقديم سجل تجاري يحتوي على توضيح لنشاط الشركة كمركز توزيع.
- برنت المتعاملين مع الجمارك: تقديم برنت يوضح تعاملات الشركة مع الجمارك.
كما أضافت المصلحة أنه يتعين تقديم طلب موجه لرئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات، يتضمن طلب السماح بالعمل كمركز خدمات لوجستية لتداول وتوزيع البضائع داخل الموانئ.
وأكدت المصلحة أن البضائع المخزنة في المخازن الجمركية المؤقتة المرخصة للعمل بهذا النظام تخضع للقواعد والإجراءات الخاصة بالمهمل بعد انقضاء المدة القانونية المحددة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الخميس المسائية
مدبولي: مصر تستهدف الوصول بالطاقة الجديدة والمتجددة في شبكتها إلى 42%
