القاهرة- مباشر: أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، اعتماد شرائح المصروفات بالمدارس الخاصة بجميع أنواعها والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، بناء على موافقة محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وما جاء بالقرار الوزاري رقم (174) لسنة 2017 بشأن تعديل الفقرة (5) من المادة (422) لسنة 2014.
ووجهت الوزارة المديريات التعليمية بتعميم هذا القرار على الإدارات التعليمية لتعميم تدرج المصروفات للعام الدراسي 2024/ 2025، علمًا بأن ذات الشرائح السابق إقرارها تسرى على مصروفات التعليم بالعام الدراسي 2023/ 2024 على المدارس الخاصة والتي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) في العام الدراسي المقبل (2024/ 2025) وفقًا لما يلي:
أولا: بالنسبة لشرائح مصروفات التعليم الخاصة بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتبلغ نسبة الزيادة السنوية بالمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 30 ألف جنيه وتقل عن 50 ألف جنيه، 10%، بينما تبلغ نسبة الزيادة السنوية بالمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50 ألف جنيه وتقل عن 80 ألف جنيه 8%، و7% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 80 ألف جنيه وتقل عن 120 ألف جنيه، و6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 120 ألف جنيه وتقل عن 200 ألف جنيه، و5% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200 ألف جنيه فأكثر.
ثانيًا: بالنسبة لشرائح مصروفات التعليم الخاصة بالمدارس الخاصة (عربي/ لغات)، تبلغ نسبة الزيادة السنوية للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 5 آلاف جنيه 25%، و20% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 5 آلاف جنيه وتقل عن 10 آلاف جنيه، و15% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 10 آلاف جنيه وتقل عن 15 ألف جنيه، و12% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 15 ألف جنيه وتقل عن 20 ألف جنيه، و10% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 20 ألف جنيه وتقل عن 25 ألف جنيه، و7% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه، و6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه فأكثر.
وتؤكد الوزارة أنه يتم تطبيق الزيادة لمصروفات التعليم للعام الدراسي "2024/ 2025" على مصروفات تعليم العام الدراسي السابق 2023/ 2024 وفقًا للشرائح السابقة مع تأكيد عدم الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم فيتم احتساب أيهما أكبر.
وشددت الوزارة على أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية بسرعة إعداد نشرات المصروفات لإعلانها بالمدارس قبل بداية العام الدراسي، وفقا لما سبق، ويحظر قيام أية مدرسة بتحصيل مصروفات أكثر من المقررة قانونا بخلاف الشرائح أو إعادة تقييم المصروفات، وحال ثبوت قيام أية مدرسة بمخالفة ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المدرسة والتي تصل إلى وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
متحدث "البترول" المصرية يكشف أسباب رفع أسعار البنزين والسولار
