القاهرة- مباشر: شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم توقيع 9 اتفاقيات تعاون مشترك بقيمة 30 مليون جنيه مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار تنفيذ مكون التمكين الاقتصادي بمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي المنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف لدعم التصدي للعواقب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الصراعات والمشكلات في المنطقة والتي تؤثر سلباً على الفئات الأولى بالرعاية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التمكين الاقتصادي يأتي على رأس أولويات وزراة التضامن الاجتماعي، وذلك بهدف مواجهة آثار و تبعات جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الصراعات في المنطقة والتي تؤثر سلباً على الفئات الأولى بالرعاية، وقد سعت الوزارة لتوسيع قاعدة شركاءها فى هذا المجال و زيادة نماذج العمل والآليات التي يتم إتباعها وذلك لتتلائم مع متطلبات الفئات المستهدفة للوزارة، حيث يعتبر نموذج التمكين الاقتصادي القائم على الإقراض متناهي الصغر هو أحد نماذج العمل التي تتبعها الوزارة بهدف تحقيق استمرارية الموارد، كما أن منتجات الإقراض التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي تمثل منتجا تنافسيا بأسعار فائدة مدعومة وتسهيلات سداد لا توفرها أى جهة إقراض أخرى، كما أن الوزارة تتميز بتقديم حزمة دعم فني مكثف لكل مستفيد وتوفر متابعة دورية مستمرة للنشاط الاقتصادي المنفذ من خلال القروض، وهذه الخدمات الجانبية تعتبر عنصرا هاما من عناصر نجاح النشاط الاقتصادي أو المشروع الذي ينفذه المستفيد.
وأضافت القباج أن نموذج التمكين الاقتصادي الذي تتبناه الوزارة و القائم على الإقراض الميسر يعتبر تطبيقاً عملياً لرؤية الوزارة فى توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي باعتباره يستوعب الفئات الأولى بالرعاية التي لا تستطيع تلبية متطلبات الوصول إلى جهات إقراض أخرى، لذلك فهو مخرج ملائم يشمل تلك الفئات و يوفر لهم منتجات إقراض مناسبة ودعم فني و متابعة و تسهيلات سداد غير مسبوقة، موضحة أن الغرض النهائي من جهود التمكين الاقتصادي التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي هو تخفيف حدة الفقر وتخريج الفئات المستهدفة من دوائر العوز ومحاولة توفير دخل منتظم للأسر الأولى بالرعاية وأطفالها، وتأتي المرأة على رأس تلك الفئات المستهدفة سواء كانت مرأة معيلة أو أرملة أو من فئة العمالة غير المنتظمة أو حتى من صاحبات الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني تعتبر شريكاً فاعلاً ورئيسي لوزارة التضامن الاجتماعي تساهم في تنفيذ أهداف ورؤية الوزارة في التمكين الاقتصادي، ونفذت وزارة التضامن الاجتماعي جهوداً عديدة للتمكين الأقتصادي بالتعاون مع المجتمع المدني مثل برنامج فرصة وبرامج بنك ناصر الاجتماعي والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، كما قادت جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني تدخلات نوعية كثيرة فى مجال التمكين الأقتصادي والاجتماعي بما لها من خبرات عديدة وتجارب ناجحة فى مجالات أقتصادية واجتماعية مختلفة استطاعت من خلالها أستيعاب آلاف من الأسر الأولى بالرعاية.
وتستهدف اتفاقيات التعاون الموقعة تنفيذ برنامج إقراض للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة لتمكينهم من إنشاء وتطوير مشروعات اقتصادية في ضوء الاحتياجات المحلية وتوافر المواد الخام في كل محافظة، وتستهدف التدخلات الأفراد في سن العمل المسجلين في قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة بالتركيز على المستفيدين داخل القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أن لا يقل تمثيل السيدات عن نسبة الـ50%، وتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة عن نسبة 5% من إجمالي المستفيدين.
ومن الجدير بالذكر أن برنامج تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعى - دعم التصدى لجائحة كورونا، الذي قامت بإطلاقه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الاتحاد الأوربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2020، يعمل بشكل رئيسي على الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن فيروس كورونا بالتركيز على الفئات الاولي بالرعاية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
"المركزي المصري" يوجه البنوك بوقف استخدام "بطاقات الخصم" في الخارج
مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الربع الأول 2024
وزيرة الهجرة: مصر تمتلك مقومات استثمارية كبيرة لا يمكن منافستها
