القاهرة- مباشر: استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الجهود المصرية في مجالات التنمية المستدامة والتحول الأخضر خلال عام 2024.
وقالت الوزارة في بيان إن الدولة تسعى إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 42% بحلول عام 2030، في إطار المساهمات المحددة وطنيًا.
وقد ساهمت هذه الجهود في جذب استثمارات وتمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة، حيث بلغت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة 3.9 مليار دولار بنهاية 2024، منذ بداية تنفيذ برنامج "نُوَفِّي" في نوفمبر 2022. وتهدف الدولة إلى تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028.
وشهد القطاع الخاص عدة تمويلات ميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، مثل تمويلات تحالف البحر الأحمر لطاقة الرياح ومشروع مزرعة رياح جديدة بخليج السويس 2 بقدرة 650 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروعات طاقة شمسية وبطاريات تخزين ضمن استراتيجية البلاد للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.
فيما يخص مشروعات المياه والغذاء، تعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة وتوسيع نظم الري بالطاقة الشمسية بالتعاون مع الشركاء الدوليين. بالإضافة إلى مشروعات أخرى لتحسين إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، مثل مشروع "كراون" في وادي النيل ومشروعات تعزيز المرونة في مناطق شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر.
وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، أطلق 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف بيانًا مشتركًا يسلط الضوء على دور المنصات الوطنية للعمل المناخي في دعم استراتيجيات الدول والتكيف مع التغيرات المناخية. المنصة المصرية لبرنامج "نُوَفِّي" ركزت على التكامل بين المياه والغذاء والطاقة، مؤكدة على دورها في التخفيف من آثار التغير المناخي.
أما على صعيد التنسيق البيئي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فقد أُدرجت مشروعات خضراء بنسبة 50% ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025. تشمل هذه المشروعات توسعة شبكة مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائي التي تُعد من أبرز مشروعات "التخفيف" من آثار التغيرات المناخية.
كما شهد عام 2024 العديد من الشراكات الدولية المميزة لتعزيز التحول الأخضر، أبرزها إطلاق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطة لتحويل مدينة 6 أكتوبر إلى مدينة خضراء، وإطلاق برنامج ابتكاري مع برنامج الأغذية العالمي لتعزيز الأمن الغذائي في ظل المناخ المتغير. كما تم توقيع اتفاقيات هامة في مجال الهيدروجين الأخضر لدعم استراتيجية مصر للطاقة المتجددة.
بالإضافة إلى هذه المبادرات، تم توقيع العديد من الاتفاقيات الدولية لدعم التنمية المستدامة في مصر، مثل مبادرة "المرفق الأوروبي الأخضر" لدعم الاستدامة في قطاع المياه، ومبادرة "فريق أوروبا" لتعزيز التحول الأخضر في قطاعات المياه والأمن الغذائي.
وفيما يتعلق بصندوق المناخ الأخضر، تم إقرار ثلاثة برامج تمويلية جديدة لدعم مشروعات المياه والتمويل الأخضر والزراعة الذكية، بتعاون مع مؤسسات دولية مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وفي مؤتمر المناخ COP29 الذي عُقد في أذربيجان، شاركت مصر في مبادرات متنوعة لدعم الانتقال الأخضر وتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية لتمويل مشروعات المناخ.
كما واصلت وزارة التخطيط جهودها في تفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي تشهد تطورًا ملحوظًا في دورتها الثالثة، حيث تم تقديم 5731 مشروعًا من مختلف المحافظات، مما يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي على المستوى المحلي والعالمي.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
حصاد 2024.. أسعار الذهب في مصر ترتفع بـ 565 جنيهاً للجرام
حصاد 2024.. صافي الأصول الأجنبية لمصر يتحول للفائض بعد عامين ونصف من العجز
