الكويت – مباشر: قالت وزارة التجارة والصناعة إن تقرير الأداء السنوي لعام 2025 أظهر تنفيذ أكثر من 69 ألف معاملة تراخيص عبر مركز الكويت للأعمال، بما يعكس تنامي النشاط الاقتصادي وتسارع وتيرة إنجاز المعاملات.
وأوضحت "التجارة" في بيان، أن مركز الكويت للأعمال سجل تأسيس 20.45 ألف شركة للأشخاص بعد اعتماد الطلبات، فيما بلغ إجمالي التراخيص الصادرة 40.52 ألف ترخيص، وفق كونا اليوم الاثنين.
وأضافت أن نشاط تأسيس تراخيص الأعمال الحرة شهد تأسيس 7.62 ألف شركة، مع إصدار 7.68 ألف ترخيص، ما يعكس توسع نماذج العمل الحر وزيادة الإقبال عليه.
وبيّنت الوزارة أن التراخيص الفردية (المؤسسات) سجلت 17.21 ألف معاملة بإجمالي رسوم بلغت 573.29 ألف دينار (نحو 1.74 مليون دولار)، وتصدرت معاملات تجديد التراخيص بعدد 5.84 ألف معاملة، تلتها معاملات إصدار تراخيص لأنشطة تجارية بواقع 1.06 ألف معاملة، ثم تغيير العنوان بـ 2.46 ألف معاملة.
وذكرت أن معاملات إلغاء التراخيص بلغت 3.64 ألف معاملة، فيما سجلت معاملات التعديل على الأنشطة 789 معاملة، والتغيير أو التعديل على الاسم التجاري 860 معاملة، بما يعكس حركية مستمرة في تحديث أوضاع التراخيص.
وأفادت بأن معاملات التنازل عن التراخيص توزعت بين 422 معاملة للأنشطة التجارية و163 معاملة للأنشطة الحرفية، فيما لم تُسجل معاملات للأنشطة الاستشارية، كما سجلت معاملات إصدار دفاتر السمسرة 25 معاملة، وتجديدها 132 معاملة.
وأشارت إلى أن معاملات التراخيص للشخص الاعتباري بلغت 1.29 ألف معاملة بإجمالي رسوم 46.6 ألف دينار (نحو 142 ألف دولار)، تصدرتها معاملات تجديد التراخيص بعدد 511 معاملة، تلتها معاملات إصدار ترخيص جديد بواقع 40 معاملة، ثم إلغاء التراخيص بـ 242 معاملة.
ولفتت "التجارة" إلى أن التوزيع القطاعي للتراخيص للشخص الطبيعي أظهر تصدر أنشطة التجارة العامة والخدمات المرتبطة بها بواقع 1.16 ألف ترخيص، تلتها أنشطة خدمات الصيانة والإصلاح والخدمات المرتبطة بها بـ 274 ترخيصاً، ثم أنشطة الإقامة والطعام بعدد 240 ترخيصاً.
وبيّنت أن الأنشطة الصناعية مثل المنسوجات والملبوسات سجلت 236 ترخيصاً، فيما توزعت بقية التراخيص على أنشطة النقل والتخزين والمقاولات والأنشطة العقارية والإيجارية والمهنية والتقنية بنسب متفاوتة.
وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس تسارع وتيرة تأسيس الأعمال وتبسيط الإجراءات الحكومية، بما يدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويواكب توجهات الدولة نحو تنويع مصادر الدخل.
