الدوحة - مباشر: أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات الدولة من المدخرات (الجماعات) الكهربائية ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا، بموجب القرار رقم (48) لسنة 2026.
وقالت الوزارة، وفق بيان اليوم الخميس، إن القرار يستهدف مكافحة ممارسات الإغراق على واردات المدخرات الكهربائية المشمولة، ودعم تنافسية المنتجات الوطنية وحمايتها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إلى جانب تطبيق التدابير المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضافت أن القرار ينظم واردات المدخرات الكهربائية ذات المنشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا وفق البند الجمركي ورمز النظام المنسق المحددين في القرار.
وبموجب القرار، تُفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على المنتجات المدرجة تحت البند الجمركي رقم 8507 ورمز النظام المنسق 85071000 من التعرفة الجمركية المتكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت الوزارة أن نسب الرسوم تم تحديدها وفقاً لهامش الإغراق الخاص بكل شركة منتجة أو مصدرة؛ لتتراوح بين 25.8% و74% على الواردات القادمة من الصين، وبين 43.2% و77% على الواردات الواردة من ماليزيا.
