مباشر: أصدر عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني، قراراً جديداً يحدد الشروط والضوابط لمزاولة نشاط خدمات الاستشارات الضريبية في المملكة.
وينص القرار على السماح للمؤسسات الفردية والشركات التجارية المملوكة بالكامل لشركاء بحرينيين بمزاولة هذا النشاط؛ بحسب بيان حكومي.
ويسمح القرار لفروع الشركات الأجنبية والشركات المملوكة جزئياً أو كلياً لشركاء غير بحرينيين بممارسة نفس النشاط، شريطة أن تكون الشركة الأم تابعة لشركة عالمية أو ممثلة لها.
وحدد القرار مجموعة من المعايير التي يجب أن تستوفيها الشركة الأم، من أبرزها أن يكون دخلها السنوي لا يقل عن 50 مليون دينار بحريني في السنوات الثلاث السابقة لطلب الترخيص، وأن يكون لها وجود في ثلاثة أسواق عالمية على الأقل.
وبحسب القرار، فإنه يجب على الراغبين في الحصول على ترخيص تقديم طلب عبر الموقع الإلكتروني لإصدار السجلات التجارية، حيث تقوم الإدارة المختصة بالجهاز الوطني للإيرادات بدراسة الطلب والتحقق من استيفاء الشروط اللازمة. عقب ذلك، يتم إصدار الترخيص بعد التأكد من سداد الرسوم المقررة والحصول على شهادة قيد في السجل التجاري.
ويمنع القرار أي شخص مرخص له بمزاولة نشاط الاستشارات الضريبية من ممارسة أنشطة الوكيل أو الممثل الضريبي إلا بعد الحصول على ترخيص إضافي. علاوة على ذلك، يُلزم القرار جميع مزاولي النشاط بإصدار وثيقة تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية التي تكون سارية طوال فترة الترخيص وتتناسب مع حجم الأعمال.
ويشترط القرار كذلك أن تقوم المؤسسات الفردية والشركات التجارية التي كانت تمارس نشاط خدمات الاستشارات الضريبية قبل إصدار القرار، بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به؛ بما في ذلك إضافة النشاط إلى السجل التجاري وفقاً للأحكام الجديدة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
البحرين في المرتبة الـ 67 عالمياً ضمن مؤشر الابتكار العالمي 2023
