أبوظبي ـ مباشر: أتاحت وزارة الاقتصاد الإماراتية، للشركات المنتجة والموردة خدمة تقديم طلبات رفع الأسعار للسلع الأساسية، ليتم تحليلها واتخاذ القرار بشأنها، ثم إبلاغ الشركات بالرد النهائي.
وأشارت الوزارة إلى أن ذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء (رقم 120) لعام 2022، بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية في الدولة.
وقالت الوزارة، إنه لا توجد رسوم على تقديم هذه الخدمة المتاحة على مدار اليوم، وإن تقديم طلبات رفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية يقتصر على البيض والدواجن وزيوت الطهي والسكر والألبان والبقوليات والخبز والقمح والأرز، وفق صحيفة الإمارات اليوم.
وذكرت أنه يمكن تقديم طلبات رفع الأسعار كل ستة أشهر من تاريخ آخر موافقة، متوقعة إنجاز الخدمة خلال 15 يوم عمل.
ولفتت إلى أن قنوات تقديم الخدمة هي الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيقها الذكي، فيما الجمهور المستهدف هو جميع الشركات.
وأضافت أن هناك ست وثائق يُطلب من المنشأة تقديمها للوزارة قبل النظر في طلب رفع الأسعار، تتضمن تعبئة نموذج ملف الأسعار بالأسعار الحالية والجديدة، ونسبة الزيادة المطلوبة، إضافة إلى أسعار السنوات الثلاث السابقة.
فضلاً عن تكاليف الإنتاج للسنوات الثلاث السابقة، وميزانية المنشأة للسنوات الثلاث السابقة، إلى جانب أسعار السلع البديلة المشابهة في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن المبررات المقدمة من قبل المنشأة لزيادة الأسعار لآخر مرة تم فيها تعديل أسعار سلع المنشأة.
وأوضحت أن الخطوات والإجراءات التي يتعين أن تقوم بها الشركة، هي اختيار الخدمة من قائمة الخدمات الإلكترونية، ثم تسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية.
ثم تعبئة بيانات الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة على أن تقوم الوزارة بالتأكد من صحة البيانات المدخلة والمستندات المرفقة، وإرسال رسالة للمتعامل لاستيفاء النواقص (إن وجدت)، مشيرة إلى أنه يتم قبول الطلب أو رفضه مع إرسال رسالة للمتعامل من خلال البريد الإلكتروني المسجل.
وأعلنت وزارة الاقتصاد مخرا، تطبيق سياسات جديدة لتسعير السلع الاستهلاكية الأساسية بدءاً من يناير 2025، شملت سلعاً أساسية هي: زيت الطهي والبيض والألبان، والأرز والسكر والدواجن، والبقوليات والخبز والقمح.
كما تشمل أيضاً بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، إضافة إلى أسعار المنظفات المنزلية، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
وتضمن القرار أحكاماً تمنع زيادة الأسعار إلا بموافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد ومراقبة حركة الأسعار بالتنسيق بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية والسلطات المختصة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
