أبوظبي - مباشر: أبرم مصرف الإمارات للتنمية، اليوم الثلاثاء، شراكةً استراتيجية مع الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات.
وتهدف الشراكة، إلى إطلاق خطّة رائدة للتغطية المشتركة لتنمية القطاعات ذات الأولوية في الدولة، بهدف تعزيز دعم الائتمان التجاري والسيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية في دولة الإمارات، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وتعكس الخطة المبتكرة أهداف المصرف التنموية الرامية إلى تمكين اقتصاد قوي ومستدام ومكتفٍ ذاتيّاً، وتوفير تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13,500 شركة ضمن القطاعات الخمسة المذكورة، وتستند إلى خبرات شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وتتواءم مع التزامها بدعم الشركات المحلية ودفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة صادرات المُنتجات المُصنّعة في الإمارات.
وتُعتبر اتفاقية الشراكة الجديدة، التي وقّعها الطرفان خلال منتدى "اصنع في الإمارات 2024"، خير دليل على التزامهما المشترك بتسهيل طرح حلول تمويل شاملة تُلبّي احتياجات القطاعات الحيوية.
وتُمكّن هذه الشراكة المصارف المحلية من تقديم دعمٍ موجّه للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تلك القطاعات، من خلال الجمع بين "تأمين التخلف عن السداد" من الاتحاد لائتمان الصادرات و"برنامج ضمان التمويل للشركات" من مصرف الإمارات للتنمية.
ومن المتوقع، أن تمنح خطّة التغطية المشتركة زخماً كبيراً للمشهد الاقتصادي في دولة الإمارات، من خلال رفد شركات الصادرات العاملة في القطاعات ذات الأولوية بالدعم اللازم لتوسيع عملياتها وتعزيز تنافسيتها عالمياً، ودفع عجلة الابتكار.
وتُركّز الخطة على تعزيز إمكانية حصول المشاريع على التمويل المصرفي وتحدّ من المخاطر المالية، ما يُحفّز إقامة مشاريع متنوعة وأوسع نطاقاً في القطاعات المُستهدفة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
