القاهرة - مباشر: أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة يأتي على رأس أولويات الوزارة، ضمن خطتها لاستكمال أعمال التنمية العمرانية وتهيئة الأراضي للاستفادة منها وتعزيز فرص الاستثمار.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجرتها الوزيرة اليوم لمدينة العبور الجديدة، لمتابعة مستجدات إجراءات توفيق أوضاع الأراضي المضافة، إلى جانب الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق في مناطق الأمل والشريط الخدمي ومنطقة الطلائع سابقاً.
وعقدت الوزيرة اجتماعاً موسعاً بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب الوزيرة للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، لاستعراض معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وطلبات توفيق الأوضاع المقدمة.
وشددت المنشاوي على ضرورة استكمال شبكات المرافق والطرق بأعلى مستويات الكفاءة، بما يضمن تهيئة الأراضي للتنمية، ويدعم استقرار المواطنين المستفيدين من إجراءات التقنين، إلى جانب تعزيز فرص التنمية والاستثمار في المدينة.
وأكدت أهمية التعامل بصورة متكاملة مع مشروعات البنية الأساسية بمختلف المناطق، مع استمرار المتابعة الميدانية وسرعة إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، الموقف التنفيذي لمشروعات ترفيق الأراضي ونسب الإنجاز، إلى جانب الأعمال الجاري تنفيذها والبرامج الزمنية المستهدفة لاستكمال مشروعات المرافق والطرق.
وكشف العرض عن الانتهاء من أعمال ترفيق 9438 قطعة أرض، بينما يجري حالياً تنفيذ أعمال المرافق لنحو 23 ألف قطعة أرض جديدة، على أن يتم الانتهاء منها تباعًا وفقًا للجداول الزمنية المحددة.
وأوضح رئيس الجهاز أن إجمالي مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة يبلغ 49 مشروعًا باستثمارات تصل إلى نحو 10 مليارات جنيه، وتشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء.
وأضاف أن الجهاز طرح 31 مشروعاً جديداً بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 9 مليارات جنيه، ضمن خطة متكاملة لاستكمال البنية التحتية ورفع جاهزية الأراضي أمام أعمال التنمية العمرانية.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بتكثيف العمل في المناطق المضافة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنجاز مشروعات المرافق ورفع كفاءة الطرق والخدمات، بما يمهد للاستفادة من الأراضي وتحقيق المستهدفات التنموية لمدينة العبور الجديدة.
