القاهرة- مباشر: قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة أون، إن المصاريف الإدارية الخاصة بالوحدات العقارية كانت تشكل عبئًا على المتعاملين، موضحًا أنها كانت تتضمن في كراسة الشروط وبلغت نسبتها ما بين 2 إلى 5% من قيمة الوحدة أو الأرض.
وأشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية قررت خفض هذه الرسوم بشكل كبير، بحيث يتمكن جميع الحاجزين الذين تم تخصيص وحدات لهم من التقدم خلال فترة مهلة مدتها ستة أشهر إلى أجهزة المدن المختصة، لاستكمال إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية.
وأكد أن الهدف من القرار ليس تحصيل أموال إضافية، بل تقنين الإجراءات وتوحيد الرؤية بين المالك وجهاز المدينة، بما يسهل عملية التصرف في الوحدات ويخفف الأعباء عن المواطنين.
