القاهرة - عمر حسن: قال أيمن عبدالحميد العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري "الأولى" إن الشركة تستهدف التوسع في حجم الأعمال بعد التقدم بطلب لرفع قيمة رأس المال من 734 مليوناً إلى 1.504 مليار جنيه.
وأضاف "عبدالحميد" في حوار مع "معلومات مباشر"، أن الشركة تستهدف توزيع أرباح هذا العام تصل إلى 130 مليون جنيه، مع السعي نحو توزيع نصف صافي الأرباح في المستقبل.
كما تحدث العضو المنتدب عن تأثير انخفاض أسعار الفائدة على سوق العقارات في مصر، وكذلك تبعات تعديل قانون الإيجار القديم، وإلى نص الحوار:
كيف ستتأثر أسعار العقارات حال انخفاض الفائدة في عام 2025؟
أسعار العقارات في مصر لن تنخفض العام المقبل مهما بلغ حجم خفض الفائدة من جانب المركزي المصري، والسبب في ذلك أن الأسعار لم ترتفع بشكل يكافئ زيادة أسعار مدخلات الإنتاج من حديد وأسمنت وغيره التي تعتمد على المكون الدولاري بشكل أساسي.
سعر الدولار على مدى عامين ارتفع بنحو 3 أضعاف، في حين أسعار العقارات لم ترتفع بالنسبة نفسها تقريباً، وعليه فإن المطوّر لن يخفض الأسعار مهما تراجعت الفائدة حتى يتمكن من تعويض خسائره.
كل ما يمكن أن يفعله المطوّر هو منح تيسيرات في السداد على مدد أطول، لكن تخفيض الأسعار سيؤثر بشكل سلبي عليه، فكيف يبيع وحدة لعميل في مشروع ما من سنة ثم يبيعها بسعر أقل الآن لعميل آخر، هذا يعني خسارة للعميل الأول من قيمة العقار.
وماذا عن التأثير على حجم أعمال قطاع التمويل العقاري؟
أتوقع انتعاشاً على مستوى تمويل الأفراد الذي يزيد بشكل كبير مع انخفاض الفائدة، وخلال 2025 أعتقد أن حجم الأعمال سينمو بنسبة 10% على مستوى سوق التمويل العقاري في مصر.
وما توقعاتك بشأن أسعار الفائدة في 2025؟
ستنخفض بنسبة تتراوح ما بين 6% إلى 8%، إلا إذا تم رفع أسعار الطاقة.
كيف سيتأثر السوق بتعديل قانون الإيجار القديم؟
في حال منح القانون مهلة معينة للمستأجرين، أعتقد أن معظمهم سيلجأ للبحث عن شراء وحدة سكنية في ظل زيادة أسعار الإيجار، وقد يضطر الساكن في هذه الحالة إلى اللجوء لشركات التمويل العقاري.
أظن أن من 60 لـ 70% من سكان الإيجار القديم سيحاولون التوصل لاتفاق مع صاحب العقار لشراء الوحدة.
لو كان المستأجر تفاوض على شراء الوحدة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية لحصل عليها بنصف الثمن تقريباً، لكن الآن وفي ظل التعديلات المنتظرة سيفرض المالك سعراً أعلى حال التوصل لاتفاق البيع للمستأجر.
ماذا تفعل لو أنك مكان المُشرّع القائم بتعديل القانون؟
سأراعي أن أغلب المستأجرين من أصحاب المعاشات وكبار السن، أي يجب أن تكون الزيادة في الإيجار تدريجية بشكل يتناسب والزيادة في المعاشات، مع ضم الوحدات التجارية لمشروع تعديل القانون.
سأدعم عودة الوحدات إلى المُلاك بعد انتفاء الغرض من الإيجار، على أن يقتصر الانتفاع لأول جيل فقط في حال لم يثبت أن الابن لديه شقة تمليك في مكان آخر، وهنا تأتي أهمية الرقم القومي للعقار، فوجود قاعدة بيانات دقيقة بالمستأجرين سيسهل كثيراً على المشرّع.
تسعى الحكومة المصرية حالياً لتقنين أوضاع اللاجئين.. كيف سيؤثر ذلك على حجم الطلب على العقارات؟
معظم اللاجئين سيسعون لشراء عقارات من أجل الحصول على الإقامة، وبناءً عليه سترتفع أسعار العقارات "الكاش" وليس بالآجل، والسبب في ذلك أن اللاجئ ليس لديه إثبات دخل حتى يتمكن من تقسيط ثمن الوحدة.
يعاني مُلاك العقار من ركود في حركة البيع.. كيف ترى ذلك؟
السبب في صعوبة تسييل العقار هو بيعه "كاش" وليس بالتقسيط كما اشتراه المالك من المطوّر، ومن يرغب في سرعة بيع العقار يتجه لإحدى شركات التمويل العقاري ويقبض ثمن الوحدة كاملاً على أن يتم تقسيطها للمُشتري.
كيف ترى العودة للعمل باشتراطات البناء وفقاً لقانون 2008؟
تصب في صالح مالك العقار لأنها ستتيح له على سبيل المثال بناء دور جديد في المدن الجديدة وإلغاء الجراج.
لكن المجتمع سيتأثر سلباً بسبب الضغط على المرافق والبنية التحتية، فالقانون يسمح بمنح رخصة هدم منزل وبناء برج وذلك يُعد إجهاداً للبنية التحتية فهل ستستوعب ذلك؟
ماذا عن حجم تمويلات الشركة وأرباحها هذا العام؟
كان المستهدف تحقيق 3 مليارات جنيه تمويلات و180 مليون جنيه صافي ربح، لكننا حققنا حتى نهاية سبتمبر 2024 نحو 4 مليارات جنيه تمويلات و221 مليوناً صافي ربح.
ونتوقع مع نهاية العام الجاري تحقيق تمويلات بقيمة 4.2 مليار جنيه، وصافي أرباح 250 مليون جنيه.
كما أننا وضعنا مخططاً لحجم التمويلات والأرباح خلال السنوات المقبلة لنصل بالتمويلات إلى 6 مليارات جنيه، والأرباح إلى 905 ملايين جنيه في عام 2028.
لماذا تقدمت الشركة بطلب لزيادة رأس المال؟
رأس مال الشركة حالياً يبلغ 734 مليون جنيه منهم ما يزيد عن 500 مليون جنيه استثمار في شركات أخرى، وفي ظل التخطيط لتوسعات بالمرحلة المقبلة كان يجب توفير سيولة كافية، خاصة أننا سنصل قريباً للحد الأقصى لتمويلات البنوك وفقاً لقيمة رأسمال الشركة، لذلك طلبنا زيادة رأس المال إلى 1.504 مليار جنيه.
ما قيمة توزيعات الأرباح هذا العام؟
لم يتم الاتفاق بعد على قيمة توزيعات الأرباح، ولكنها ستتراوح غالباً ما بين 120 مليوناً إلى 130، بل إننا نستهدف مستقبلاً توزيع نصف قيمة الأرباح على المساهمين.
هل تخطط الشركة للطرح في البورصة؟
لا نحتاج ذلك في الوقت الحالي؛ فالشركة بها مساهمون يؤيدون تمويل زيادة رأس المال، ومنهم هيئة المجتمعات العمرانية التي تملك حصة 27% من الشركة، لذلك يبقى التمويل مغلقاً حتى الآن، لحين التوسع بشكل ضخم يستدعي طرح الشركة في البورصة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
بنك نكست وصندوق التنمية الحضرية يتعاونان لتقديم حلول تمويل عقاري في مصر
مطورون: الصناديق العقارية يمكنها حل مشكلات السوق المصري
