مباشر – أبوظبي: أحالت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات وقائع إلى النيابة العامة، تمثلت في شبهة قيام عدد من المستثمرين باستغلال خبر إيجابي، والدخول وشراء كميات كبيرة نسبياً على أحد الأسهم المدرجة قبل الإفصاح عنه لعموم المستثمرين.
وبحسب بيان للهيئة، فإن الواقعة تتمثل في مخالفة للمادة (37) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، والمعاقب عليها حال ثبوتها بالمادة (41) من القانون نفسه، في شأن الهيئة.
وبحسب المادة 41 من قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن الهيئة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم، ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد (36) و(37) و(39) من هذا القانون.
وبحسب المادة 37، فإنه لا يجوز استغلال المعلومات غير المعلنة، التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية؛ لتحقيق منافع شخصية ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك.
وفرضت الهيئة غرامات بقيمة 14.6 مليون درهم على 6 شركات ارتكبت مخالفات، خلال فترات مختلفة من العام الماضي 2023؛ وذلك وفقاً لبيانات نشرتها الهيئة مؤخراً.
كما أوقفت الهيئة شركة مرخصة من قبلها، بشكل مؤقت عن مزاولة النشاط وفرض غرامات مالية على الشركة بقيمة 260 ألف درهم؛ لاستمرارها في عدم إعداد البيانات المالية وفق معايير المحاسبة الدولية، كما في 30 سبتمبر 2022، وتحفظ المدقق الخارجي على البيانات المالية.
بالإضافة إلى تكرار واقعة تسجيل إيداعات بنكية، ضمن حسابات الشركة الدفترية دون وجود إيداع فعلي بالبنك، واختلاف فترة الإيداع البنكي بشكل كبير؛ ما ترتب عليه قيام الشركة بتقديم تقارير فصل حسابات غير صحيحة خلال الفترات السابقة.
وشكل ذلك مخالفة لأحكام المادتين (8/1) و(8/3) من الفصل الخامس من الباب الثاني من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (13/ ر.م) لسنة 2021 بشأن كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية وآليات توفيق الأوضاع، وارتكابها عدداً من المخالفات الأخرى.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"الأوراق المالية" الإماراتية تعتمد عطلة الأسواق بمناسبة اليوم الوطني
