مباشر: قال المدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة، عبد الله الدردري، إن الأرقام لا تستطيع اليوم أن تعكس سوء الوضع الذي وصلت إليه مختلف المناطق في فلسطين، من قطاع غزة إلى القدس الشرقية وكذلك الضفة الغربية وغيرها من مناطق البلاد نتيجة الصراع العسكري بالمنطقة.
وأكد عبد الله الدردري، لقناة "سي إن بي سي" العربية، اليوم الثلاثاء، خلال حضوره في مقر الجامعة العربية بمناسبة إطلاق تقرير الأمم المتحدة بشأن ما آلت إليه الأوضاع في غزة ولبنان، أن فلسطين خسرت 36% من الناتج المحلي الإجمالي في عام واحد.
وألمح، إلى ارتفاع نسبة الفقر في غزة إلى 75% من إجمالي السكان بالإضافة لتجاوز البطالة 100%، أي أن أكثر من نصف قوة العمل الفلسطينية باتت اليوم عاطلة عن العمل، وأكد الدردري أن مؤشر التنمية البشرية قد تراجع في قطاع غزة 69 عاماً فيما تراجع في كل فلسطين 24 سنة.
وذكر، أن فلسطين تحتاج من أجل تحقيق "نوع من التعافي" سنوياً لمدة 10 أعوام تمويلاً بقيمة 290 مليون دولار، متمثلة في إعانات إنسانية وإعانات تنموية ومشاريع استثمارية من أجل استعادة الاقتصاد نفس مستوى النمو الذي كان عليه عام 2022.
وأكد، أن هذا يشترط رفع كل القيود المفروضة على حركة العمالة الفلسطينية ناهيك عن ضرورة استرجاع الحكومة كل الأموال التي حجزتها إسرائيل من أموال المقاصة الفلسطينية.
وتوقع الدردري، أن لبنان سيخسر 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2024، منوهاً أن هذا الرقم لا يعنى بالبنية التحتية خاصة وأن 50 ألف منزل وأكثر من 2500 منشأة اقتصادية دُمِرت حتى الـ 18 من سبتمبر الماضي جراء القصف، كما توقع خسارة كل من الاقتصاد السوري والمصري 4.7% و1.3% من الناتج المحلي الإجمالي توالياً بنهاية العام الحالي.
أما فيما يتعلق بالتأثيرات السلبية للنزوح وموجات اللجوء على اقتصادات المنطقة، أشار الدردري، إلى أن نصف مليون لاجئ بين لبنانيين وسوريين دخلوا سوريا في الأسابيع الأخيرة ما خلف ضغطاً على الخدمات العامة في البلاد.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب .. اضغط هنا
ترشيحات
وزير المالية المصري: 3 أولويات لتعزيز البنية المالية الإفريقية لمواجهة التحديات
الإمارات تتصدر 4 مؤشرات للتنافسية العالمية في "أسواق العمل"
