الرياض - مباشر: أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن البدء في تطبيق إجراءات المصدر المتعلقة بزيادة القيمة الإجمالية لمجموعة مختارة من إصدارات صكوك الحكومة السعودية المقومة بالريال السعودي.
وتأتي هذه الخطوة التنظيمية في إطار مهام المركز الرامية إلى تحديث سجلات الأوراق المالية، وضمان مطابقتها للتغيرات التي تطرأ على حجم الإصدارات السيادية في السوق المالية السعودية؛ بما يعزز من دقة البيانات المتاحة للمستثمرين والمؤسسات المالية.
وأوضحت "إيداع" أن الإجراءات المتخذة تشمل تحديث القيمة الإجمالية لستة إصدارات مختلفة من الصكوك الحكومية، والتي تم إصدارها في فترات زمنية متفاوتة لتلبية احتياجات التمويل الحكومي وتنشيط سوق الدين المحلي. وتعد هذه الزيادة في القيمة الإجمالية انعكاساً لعمليات فنية تهدف إلى مواءمة السجلات مع حجم الإصدارات الفعلي القائم في السوق.
وشملت القائمة التي أعلن عنها المركز مجموعة من الإصدارات التي تم طرحها على مدار السنوات الماضية، وتحديداً الإصدارات التي تحمل التواريخ التالية: العاشر من يناير لعام 2019، والثامن من أغسطس لعام 2023، والعاشر من أغسطس لعام 2023.
كما تضمنت الإجراءات الإصدارات المؤرخة في الثاني عشر من أبريل لعام 2024، والخامس عشر من يناير لعام 2024؛ وصولاً إلى الإصدار المستهدف في الخامس عشر من يناير لعام 2026.
وبموجب هذا الإعلان، يتم تنفيذ التعديلات الفنية على حسابات الأوراق المالية المسجلة لدى المركز، حيث يتم إدراج الزيادات الجديدة في القيمة الإجمالية ضمن محافظ المستثمرين المعنيين وسجلات الجهة المصدرة.
وتقرر أن يكون تاريخ تطبيق هذه الإجراءات في العاشر من شهر محرم لعام 1448 هجرية، الموافق للخامس والعشرين من شهر يونيو لعام 2026 ميلادية؛ وذلك وفقاً للجدول الزمني المعتمد لإجراءات المصدر.
وتلعب "إيداع" دوراً جوهرياً في البنية التحتية للسوق المالية السعودية، حيث تتولى مسؤولية تشغيل وصيانة نظام إيداع وتسجيل الأوراق المالية.
وتتضمن مهامها الأساسية تسجيل ملكية الأوراق المالية وإيداعها، وتسوية المعاملات، بالإضافة إلى إدارة سجلات المساهمين والمستثمرين وتنفيذ العمليات الناتجة عن إجراءات الشركات أو المصدرين، مثل زيادة أو تخفيض رأس المال أو تعديل قيم أدوات الدين والصكوك.
وتعتبر صكوك الحكومة السعودية بالريال من الأدوات الاستثمارية الهامة التي تساهم في تعميق سوق رأس المال وتوفير قنوات استثمارية آمنة ومنخفضة المخاطر للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
ويساهم التحديث المستمر لقيم هذه الإصدارات في الحفاظ على كفاءة السوق وضمان شفافية البيانات المتعلقة بالدين العام المتداول؛ مما يدعم ثقة المتعاملين في الآليات التنظيمية المتبعة.
