أبوظبي ـ مباشر: شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات تحسناً قوياً في ظروف الأعمال في شهر فبراير، وظلت وتيرة النمو قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، والمُسجل في شهر ديسمبر، مدفوعة بارتفاع ملحوظ في الأعمال الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في الإنتاج.
وظل مؤشر مدراء المشتريات في الإمارات التابع لشركة إس آن دبي غلوبال S&P Global، عند 55.0 نقطة خلال شهر فبراير 2025، ما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
ووفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال" اليوم الأربعاء، فإنه رغم الزيادة القوية في مخزون مستلزمات الإنتاج، فإن القيود المرتبطة بالعمالة والتأخير في عمليات الدفع أدت إلى زيادة أخرى في الأعمال المتراكمة.
وشكلت المخاوف بشأن المنافسة المحلية والدولية تحدياً كبيرً ًلثقة الشركات، ما أدى إلى درجة من الحذر بشأن ارتفاع الأسعار مع سعي الشركات إلى تعزيز المبيعات، ولكن هذه الجهود تعطلت جزئيا بسبب ارتفاع ضغوط التكلفة للمرة الأولى منذ سبعة أشهر.
وأوضح المؤشر أن نمو النشاط التجاري اكتسب زخمًا وكان أقوى من متوسطه التاريخي في شهر فبراير، وبحسب الشركات المشمولة بالدراسة، فقد ازداد الإنتاج استجابة لارتفاع مستويات الأعمال الجديدة.
وتشير التقارير إلى أن تحسن ظروف السوق وجهود الإعلانات وضغوط أسعار الإنتاج المقيدة أدّت إلى تعزيز مستويات الطلب في شهر فبراير. وقد ارتفع حجم الطلبات بوتيرة حادة، على الرغم من فقدان الزخم منذ شهر يناير، ومن ناحية أخرى، أشارت بعض الشركات إلى أن المنافسة من المصادر المحلية والأجنبية أدت إلى إضعاف النمو.
ووفق نتائج المؤشر، فإن نمو الطلبات، أدّى إلى زيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج في منتصف الربع الأول من العام، ولكن بأضعف معدل في ثلاثة أشهر، وتمت أيضًا زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج، وبأعلى درجة خلال عام واحد فقط.
وظل معدل خلق الوظائف في القطاع غير المنتج للنفط محدودًا، وفي حين قامت بعض الشركات بتوظيف عمال إضافيين لزيادة قدرتها الإنتاجية، فإن معظم الشركات أبقت على أعداد الموظفين دون تغيير.
وقد أسهمت التأخيرات الإدارية وتراكم الأعمال الجديدة في زيادة أخرى كبيرة في حجم الأعمال غير المكتملة، وكان هذا الارتفاع أضعف قليلاً من مستوى شهر يناير الذي كان الأعلى في ثمانية أشهر.
وظلت المخاوف بشأن المنافسة الدولية ومشكلات القدرة الإنتاجية تشكل عقبة رئيسية أمام الشركات عند تقييم تطلعاتها المستقبلية، حيث توقعت نحو 10% من الشركات التي شملتها الدراسة زيادة نشاطها خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأمد، ومع ذلك، فقد ارتفعت التوقعات عن أدنى مستوياتها في شهر يناير.
وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج في القطاع غير المنتج للنفط بوتيرة أسرع في شهر فبراير، مما يمثل أول تسارع في التضخم منذ شهر يوليو 2024.
وأشارت العديد من الشركات إلى ارتفاع أسعار المواد من الموردين، فضلاً عن زيادة تكاليف الصيانة والتكنولوجيا، كما ارتفعت تكاليف التوظيف بشكل متواضع.
وقامت الشركات غير المنتجة للنفط برفع أسعار منتجاتها للشهر الثاني على التوالي، وكانت الزيادة الأخيرة متواضعة، ولكنها كانت أيضاً الأقوى منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.
يُشار إلى أن مؤشر مدراء المشتريات التابع لشركة S&P Global هو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر اضغط هنا
ترشيحات:
مؤشر مديري المشتريات بالإمارات يتباطأ من أعلى مستوياته في 9 أشهر
