الرياض - مباشر: كشفت النتائج المالية الأولية للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) عن تحول الشركة إلى الخسائر خلال الربع الأول من العام المالي 2026، بصافي خسارة بلغ 17.67 مليون ريال سعودي، مقارنة بصافي ربح بلغ 13.95 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الأربعاء أن السبب الرئيس وراء التحول للخسارة يعود إلى تحقيق صافي خسارة من نتائج التأمين خلال الربع الحالي، بخلاف ما تم تحقيقه في الفترات المقارنة التي شهدت أرباحاً من خدمات التأمين.
ويأتي ذلك في وقت سجلت فيه الشركة نمواً قوياً في إيرادات التأمين بنسبة تجاوزت 68%، إلا أن تراجع نتائج خدمات التأمين ألقى بظلاله على الأداء المالي العام.
أظهرت البيانات المالية للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني ارتفاعاً في إيرادات التأمين لتصل إلى 316.59 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي، مقارنة بـ 187.79 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 68.59%.
وعزت الشركة هذا النمو في الإيرادات بشكل رئيسي إلى الارتفاع في مبيعات وثائق تأمين المركبات والتأمين الطبي، وعلى الرغم من هذا النمو السنوي، شهدت الإيرادات انخفاضاً طفيفاً بنسبة 6.61% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025، نتيجة تراجع مبيعات وثائق التأمين الطبي خلال الفترة الحالية.
وسجلت الشركة عجزاً في نتائج خدمات التأمين بلغ 17.67 مليون ريال، مقابل فائض قدره 25.61 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وفي المقابل، شهدت نتائج الاستثمار تحسناً ملموساً، حيث ارتفع صافي أرباح الاستثمار بنسبة 70.84% ليصل إلى 8.65 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 5.06 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وتضمن تقرير مراجع الحسابات لفت انتباه يشير إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكاً كبيراً حول قدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة.
وأوضح التقرير أن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 151.24 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2026، وهو ما يمثل 51.97% من رأس مالها.
وأشار المراجع إلى أن الشركة لم تستوفِ متطلبات هامش الملاءة النظامي وفقاً للمادة 68 من اللوائح التنفيذية لشركات التأمين، بالإضافة إلى عدم استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليها في المادة 3(5) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وبالرغم من هذه الظروف.
وذكرت الإدارة أنها أعدت القوائم المالية على أساس الاستمرارية بناءً على تقييمها لقدرة الشركة على مواصلة عملياتها.
وأوضحت الشركة أن السبب الرئيس في ارتفاع الخسائر المتراكمة إلى عوامل فنية وتشغيلية، من أبرزها:
- ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة في بعض فروع التأمين، وعلى وجه الخصوص تأمين المركبات.
- زيادة المخصصات الفنية وفق المتطلبات النظامية والاكتوارية، مما أثر على نتائج الفترة الحالية.
- ارتفاع المصاريف التشغيلية نتيجة تطوير الأنظمة التقنية ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية.
وأكدت الشركة أنها تعمل حالياً على تنفيذ خطة شاملة لمعالجة الوضع المالي وتعزيز هامش الملاءة من خلال:
- مراجعة سياسات التسعير والمخاطر الفنية بالتعاون مع الإدارة الاكتوارية.
- التوسع في المنتجات ذات الأداء المتوازن وتنويع محفظة التأمين.
- رفع كفاءة إدارة المطالبات وتعزيز التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمة والرقابة على التكاليف.
وأكدت الإدارة أنها مستمرة في تنفيذ الإجراءات التصحيحية المعتمدة، بما يضمن الامتثال لمتطلبات الجهة الرقابية وتحقيق الاستدامة المالية خلال الفترات القادمة.
