الكويت – مباشر: أطلقت هيئة أسواق المال الكويتية المرحلة الأولى من تقييم الإطار التنظيمي لخدمات التقنيات المالية المتمثل في الكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) المشار إليه سالفاً، والتي تتضمن خدمتي التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية ومستشار الاستثمار الآلي.
تهدف هذه المرحلة إلى مراجعة عامة وشاملة للإطار التنظيمي، وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بمرحلة تقديم الطلبات لمزاولة خدمات التقنيات المالية التي تنظمها الهيئة، بحسب بيان اليوم الثلاثاء.
ودعت الهيئة جميع الأفراد والمؤسسات والجهات الخاضعة لرقابتها وكافة الأطراف عامة من أفراد وجهات مهتمة بقطاع خدمات التقنيات المالية؛ للمشاركة في الاستبيان بالفترة من 25 سبتمبر/أيلول الحالي إلى 25 من نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
كما دعتهم لتقديم آرائهم ومقترحاتهم التي من شأنها أن تسهم في تحسين وتطوير الإطار التنظيمي لخدمات التقنيات المالية.
تأتي هذه المبادرة ضمن التزام هيئة أسواق المال بتعزيز التعاون مع كافة أصحاب المصالح في قطاع خدمات التقنيات المالية، وضمان توافق التشريعات مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بشكل يعزز البيئة الاستثمارية، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا القطاع.
كما تأتي في إطار جهود الهيئة لتبني أفضل الممارسات العالمية في تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بخدمات التقنيات المالية في الكويت.
وحسب البيان جاء ذلك إعمالاً للقرار رقم 181 لسنة 2023 القاضي بإطلاق مرحلة التطبيق الأولي للكتاب التاسع عشر (التقنيات المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 والتي أحد مستهدفاتها تقييم الإطار التنظيمي لخدمات التقنيات المالية التي تنظمها الهيئة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تلجرام
ترشيحات:
الكويت توضح حقيقة فرض ضرائب جديدة أبرزها على الرواتب والسلع والخدمات
