الكويت – مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الاثنين، 6 قرارات تأديبية ضد أشخاص وشركات مدرجة وغير مدرجة.
ووفق بيان للهيئة فقد قضى إحدى القرارات التأديبية بتوقيع عقوبة جزاء مالي على شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية؛ لمخالفتها قواعد أموال العملاء وأصولهم وقواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون وقواعد أخلاقيات العمل، بمقدار 30 ألف دينار.
كما أصدرت قرار مجلس تأديب بتوقيع عقوبة جزاء مالي بـ 30 ألف دينار أيضاً على شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية؛ لمخالفتها قواعد أموال العملاء وأصولهم وقواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون وقواعد أخلاقيات العمل.
وأصدرت هيئة أسواق المال قرار مجلس تأديب بتوقيع عقوبة جزاء مالي بـ50 ألف دينار، على شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية؛ لمخالفتها قواعد أموال العملاء وأصولهم وقواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون وقواعد أخلاقيات العمل.
وجاء قرار مجلس تأديب آخر بتوقيع عقوبة جزاء مالي بـ 30 ألف دينار على شركة مجموعة كاب كويت للوساطة المالية؛ لمخالفتها قواعد أموال العملاء وأصولهم وقواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون وقواعد أخلاقيات العمل.
كما جاء قرار مجلس تأديب بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة ونائب رئيس الشركة وعضوي مجلس إدارة، وعضو لجنة التدقيق الداخلي للشركة، وعضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق الداخلي للشركة (سابقا)؛ لمخالفتهم قواعد حوكمة الشركات.
وتضمن القرار توقيع جزاء مالي على رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار القابضة، وعضو مجلس إدارة بمبلغ مقداره 5 آلاف دينار لكل منهما عن المخالفة المنسوبة إليهما.
وتم توقيع جزاء مالي على نائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس لجنة التدقيق الداخلي بالشركة، وعضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة التدقيق الداخلي بالشركة، وعضو مجلس الإدارة (سابقاً)، وعضو لجنة التدقيق الداخلي بالشركة (سابقا) بمبلغ مقداره 6 آلاف دينار لكل منهم عن المخالفات المنسوبة إليهم.
كما أصدرت قرار مجلس تأديب بتوقيع توقيع جزاء مالي على شركة عربي القابضة؛ لمخالفتها قواعد الادراج.
وتضمن القرار توقيع جزاء مالي على شركة مجموعة عربي القابضة مبلغ مقداره 10 آلاف دينار لمخالفتها حكم البند (1) من المادة 1-16-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
يأتي ذلك إلى جانب عدم التزام الشركة بتسليم الهيئة نسخة من بياناتها المالية المرحلية للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2025 للهيئة خلال 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة المعد عنها البيان بالنسبة للبيانات المالية المرحلية والتي انتهت في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025؛ إذ لم تلتزم الشركة بتزويد الهيئة ببياناتها المالية المرحلية سالفة البيان حتى تاريخه.