الكويت – مباشر: أصدر مجلس تأديب هيئة أسواق المال الكويتية، اليوم الاثنين، 5 قرارات تأديبية ضد شركات مدرجة ومُصفي.
وحسب بيان الهيئة، فقد صدر قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة جزاء الإنذار ضد شركة ميزان القابضة؛ لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية، مع تحذيرها من عاقبة تكرار ما وقع منها مستقبلاً.
وأرجعت الهيئة ذلك إلى أنه قد ثبت لها عدم قيام الشركة بالإفصاح عن حصولها على عدد من التسهيلات الائتمانية المتجددة غير المكفولة بضمان، ومن أهمها القرض الممنوح لها وذلك بقيمة 41.5 مليون دينار، والذي يمثل نحو 12% من إجمالي قيمة أصول الشركة ونحو 19.5% من إجمالي مطلوبات الشركة حتى تاريخه.
ووقع المجلس عقوبة الجزاء المالي بقيمة 5 ألاف دينار على شركة الوطنية العقارية، لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية، وذلك لثبوت امتناعها عن الإفصاح الفوري في بورصة الكويت عن المعلومة الجوهرية المتعلقة بالأثر المالي المترتب على الشركة نتيجة انخفاض ملكية شركتها الزميلة بنسبة 20.09%.
وقد تبين للهيئة أن هذا الأثر المالي كان معلنا من قبل الشركة الزميلة بتاريخ 18يونيو/حزيران 2025، بما كان يوجب على "الوطنية العقارية" الإفصاح عنه فورا وفق أحكام الإفصاح الملزمة، إلا أنها لم تقم بذلك حتى تاريخ 17 أغسطس/آب 2025، واكتفت بالإشارة إلى هذا الأثر ضمن بياناتها المالية المرحلية للنصف الأول، الأمر الذي لا يشكل إفصاحا مستقلا عن معلومة جوهرية على النحو الذي تطلبه أحكام اللائحة.
كما تم توقيع عقوبة الجزاء المالي بواقع ضد شركة المعدات القابضة، بواقع 5 ألاف دينار عن كل مخالفة من المخالفات السبع المنسوبة إلى الشركة، التي خالفت بها قواعد الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات.
وأوضح مجلس التأديب سبب توقيع عقوبة الجزاء المالي بقيمة 10 ألاف دينار ضد شركة الأولى للاستثمار والتي أعلنتها الشركة في وقت سابق من اليوم، بحسب بيانها لبورصة الكويت.
ووفق الهيئة فقد ثبت لها بعد مراجعة إفصاح الشركة والمعلن عنه في بورصة الكويت للأوراق المالية بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2025، بخصوص تعقيبها على الأخبار المتداولة في يوم يسبقه، على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسوية مديونية الشركة الأولى للاستثمار مع أطراف أخرى، أن التعقيب "مضلل ولا يعبر عن حقيقة المعلومة الجوهرية".
وأوضحت أنه سبق وأن قامت الشركة بنفي هذا الخبر المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول السابق، إلا أنها عادت بتاريخ 29 من الشهر ذاته وأفصحت في البورصة عن توقيع اتفاقية الصلح والتسوية مع ذات الأطراف وبذات المديونية المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي سبق وأن نفتها الشركة.
يأتي ذلك دون إيضاح أو تأكيد بوجود مفاوضات مع تلك الأطراف أو الإشارة إلى احتمالية إبرام تسوية معهم في إفصاحها الأول، الأمر الذي يتبين معه أن إفصاح الشركة جاء مضللاً لقيامها بنفي الأخبار المتداولة عنها ومن ثم قيامها بالإفصاح عن توقيع اتفاقية الصلح والتسوية.
وقرر مجلس التأديب توقيع عقوبة الجزاء المالي ضد حسين عبد الله جوهر بقيمة 10 ألاف دينار بصفته المصفي السابق شركة الاستثمارات الصناعة والمالية؛ لمخالفته قواعد أنظمة الاستثمار الجماعي.
