الكويت - مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية قرارين جديدين، اليوم الأربعاء، تضمنا منح رخصة نظام استثمار جماعي لشركة الخليج كابيتال للاستثمار لتأسيس صندوق استثماري، وإلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية لشركة رساميل للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم.
ووفقاً للقرار رقم (93) لسنة 2026، وافقت الهيئة على تأسيس صندوق البدر الإسلامي للأسهم الخليجية من قبل شركة الخليج كابيتال للاستثمار، على أن يُطرح للاكتتاب العام برأسمال متغير يتراوح بين مليوني دينار كويتي كحد أدنى و500 مليون دينار كويتي كحد أقصى.
وبحسب القرار، تبلغ القيمة الاسمية للوحدة 10 دنانير كويتية، فيما لا يجوز الاكتتاب بأقل من 5 آلاف دينار كويتي وبمضاعفات 100 دينار كويتي، كما يُطرح للاكتتاب 50 مليون وحدة بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دينار كويتي.
وألزمت الهيئة مدير الصندوق بالاكتتاب بما لا يقل عن 100 ألف دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملات الخرى كحد أدنى، عند التأسيس، فيما حددت شركة الخليج كابيتال للاستثمار وبنك الخليج كجهتين لتلقي طلبات الاكتتاب.
وتبلغ مدة الصندوق 15 سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة وحملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 50% من رأس مال الصندوق المصدر وعلى مدير الصندوق في حال الموافقة على التمديد أن يخطر حملة الوحدات بذلك خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة.
ومنحت الصندوق رخصة مؤقتة لمدة 3 أشهر من تاريخ بداية الاكتتاب بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
يجوز لمقدم الطلب إغلاق فترة الاكتتاب والاكتفاء برأس المال المكتتب به في أي وقت خلال الترخيص المؤقت على أن يتم الإعلان أو إخطار الفئة المستهدفة التي تمت دعوتها للاكتتاب قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاغلاق الجديد.
وأوضحت الهيئة أنه في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص المؤقت.
وتدفع الرسوم المقررة خلال 30 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن، ويرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة 3 سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
وفي قرار منفصل حمل الرقم (94) لسنة 2026، قررت هيئة أسواق المال إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية الممنوح لشركة رساميل للاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن القرار يُعمل به اعتباراً من 24 مارس/ آذار 2026، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.
