الكويت - مباشر: أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية القرار رقم 85 لسنة 2026 بشأن الخدمات المالية الإضافية، متضمناً تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة، بهدف تمكين الوسطاء المؤهلين من تطوير خدماتهم وتعزيز حماية أموال العملاء.
وأوضحت الهيئة أن التعديلات تتيح للوسطاء المؤهلين تقديم خدمة إيداع أموال العملاء المخصصة للتداول في حسابات مدرة للعائد لدى البنوك، بما يعزز العوائد لصالح العملاء، مع إمكانية مشاركة الوسيط في جزء من تلك العوائد وفق ضوابط تنظيمية وموافقة مسبقة من العميل، مؤكدة أن الخدمة اختيارية للوسطاء.
وأضافت أن القرار يشمل أيضاً تعديلات على خدمة التداول بالهامش، بما يسمح لمقدمي الخدمة بإدارة المخاطر وفق آليات مناسبة دون الإخلال بحقوق العملاء، وفق بيان اليوم الخميس
وأشارت إلى أن هذه الخدمات تمثل خطوة في تطوير قطاع الوساطة المالية، من خلال دعم نمو الشركات وتوسيع أنشطتها، وتقديم حلول تلبي احتياجات المستثمرين، لافتة إلى أنها أخذت بآراء شركات الوساطة ومديري المحافظ، التي أظهرت توافقاً على جدوى إطلاق هذه الخدمات.
وفي سياق متصل، اعتمدت الهيئة إعادة هيكلة عمولة التداول، ضمن برنامج تطوير منظومة سوق المال، على أن يبدأ التطبيق في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2026 بعد استكمال الاختبارات الفنية.
وتتضمن أبرز التعديلات توحيد عمولة التداول في السوقين الأول والرئيسي، وتقسيمها إلى 0.066% لصالح البورصة والتسوية والتقاص، و0.084% للوساطة، مع إتاحة خصومات محدودة للوسطاء بسقف تنظيمي.
كما شملت التعديلات إلغاء رسوم تسوية صفقات أمناء الحفظ البالغة 5 دنانير، ورسوم الصفقات التي تزيد قيمتها على 50 ديناراً، مع رفع الحد الأدنى للعمولة إلى 0.5 دينار.
وأكدت الهيئة أن الهيكل الجديد يعزز الشفافية من خلال فصل مكونات العمولة، ويُحسن القدرة التنافسية للسوق الكويتي إقليمياً، إضافة إلى دعم المنافسة بين شركات الوساطة وتحسين جودة الخدمات.
وأوضحت أن توحيد العمولة عند 15 نقطة أساس، مع إلغاء بعض الرسوم، قد يخفض تكلفة التداول في حالات معينة، خاصة مع مرونة التسعير الممنوحة للوسطاء، بما يسهم في زيادة السيولة وكفاءة السوق.
