أبوظبي- مباشر: أعلنت "أدنوك" اليوم الاثنين، خلال فعاليات النسخة الخامسة من منصة "اصنع في الإمارات"، عن إطلاق برنامجها لتعزيز المرونة الصناعية.
ويتضمن هذا البرنامج 5 مبادرات تهدف إلى دعم سلاسل التوريد في الدولة، وتسريع وتيرة التصنيع المحلي، وتعزيز قدرات استمرارية الأعمال، وتطوير سعات إنتاج صناعي مستدامة ضمن القطاعات الإستراتيجية، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات"وام".
ويساهم البرنامج في ضمان مواكبة سلسلة القيمة في "أدنوك" للمستقبل، والحدّ من تأثر الشركة باضطرابات سلاسل التوريد العالمية.
كما يهدف إلى ترسيخ مكانة المنتجات المُصنّعة في الإمارات بوصفها الخيار الأول لمشروعات "أدنوك"، بما يساهم في دعم نمو المُصنّعين المحليين وتعزيز القاعدة الصناعية في دولة الإمارات.
ويرتكز برنامج "أدنوك" لتعزيز المرونة الصناعية على 5 مبادرات رئيسية تساهم بشكل متكامل في دعم توطين المنتجات، وتعزيز المرونة، وتحفيز النمو الصناعي.
وتشمل هذه المبادرات تطوير نموذج مُحسّن لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، يتجاوز مفهوم نموذج الشراء المُوحّد، من خلال اعتماد إستراتيجيات ترسية عقود مصمّمة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المطلوبة، بحيث تُعطي الأولوية لقيمة الاستثمار، وكفاءة عمليات التصنيع، وتطوير الكوادر البشرية.
كما يتضمن البرنامج مبادرة "Local+"، التي تتطلب من مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات المتعاقدين مع "أدنوك" إعطاء الأولوية للمنتجات المُصنّعة في دولة الإمارات من قبل شركات صناعية وطنية مُعتمدة تستوفي المعايير الفنية ومتطلبات التأهيل المعتمدة لدى "أدنوك"، وذلك ضمن فئات محددة بما يضمن التنافسية التجارية.
وخلال فعاليات ملتقى "اصنع مع أدنوك" الذي عقد أمس، أعلنت الشركة عن اختيار المجموعة الأولى التي تضم 70 مُصنّعاً محلياً ضمن قائمة "Local+"، والتي من المخطط أن تستمر في التوسع مستقبلاً عبر توسيع قاعدة المُورّدين المحليين.
وتشمل المبادرات كذلك، مبادرة " ICV+"، التي توفّر زيادة إضافية على رصيد المحتوى الوطني لعمليات الشراء من المُصنّعين المحليين، والتي تنعكس في شهادات المحتوى الوطني لكل من مشروعات "أدنوك" ومقاوليها، وذلك بهدف تشجيع مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات على توريد مشترياتهم من المُصنّعين المحليين بدلاً من التوريد الخارجي.
وانطلقت فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" التي تُعقد خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري في مركز "أدنيك" أبوظبي، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بمشاركة من وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، و"أدنوك".
