الرياض - مباشر: استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية المنجزات النوعية التي حققتها رؤية المملكة 2030، تزامناً مع دخولها المرحلة الثالثة والأخيرة الممتدة من عام 2026 حتى عام 2030.
وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن الرؤية أحدثت نقلة نوعية شاملة في المناحي الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تمثل ذروة التنفيذ للبرامج والإستراتيجيات الوطنية وصولاً إلى تحقيق الأهداف طويلة المدى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
شهدت جلسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مراجعة شاملة لمسار التحول الوطني منذ انطلاقه، حيث أوضحت البيانات أن رؤية المملكة 2030 نجحت في تحقيق مستهدفات 93 في المئة من مؤشرات الأداء السنوية، بينما تسير 90 في المئة من المبادرات البالغ عددها 1290 مبادرة وفق المسارات المخطط لها. وقد ارتكز هذا النجاح على تنفيذ أكثر من 1000 إصلاح هيكلي وتشريعي و1200 إجراء تنظيمي، مما ساهم في تعزيز البيئة التنافسية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وعلى الصعيد المالي والاقتصادي، كشف التقرير عن نمو مطرد في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي تخطى حاجز 4.9 تريليونات ريال بنهاية عام 2025. وبرزت الأنشطة غير النفطية كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، حيث بلغت مساهمتها 55 في المئة من الناتج المحلي، مما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي. كما تقدمت المملكة إلى المرتبة 17 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي (IMD)، وحافظت على استقرار معدلات التضخم رغم التقلبات الاقتصادية العالمية.
وفي سياق الاستثمارات السيادية، سجل صندوق الاستثمارات العامة قفزة في أصوله تحت الإدارة لتتجاوز 3.4 تريليونات ريال، مقارنة بنحو 720 مليار ريال في عام 2015. وقد ضخ الصندوق استثمارات محلية بلغت 750 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية، مما ساهم في تطوير 10 قطاعات واعدة وافتتاح مشاريع كبرى مثل وجهة البحر الأحمر ومنتزهات القدية، إلى جانب تدشين مسارات ربط لوجستي عالمية في نيوم قلصت زمن وصول الشحنات بنسبة 50 في المئة.
أما في قطاع العمل والتنمية الاجتماعية، فقد انخفضت معدلات البطالة بين السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.2 في المئة بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 12.3 في المئة عند إطلاق الرؤية. وارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 35 في المئة، متجاوزة المستهدفات الأولية. كما سجل قطاع الإسكان ارتفاعاً في نسبة تملك المواطنين للمساكن لتصل إلى 66.24 في المئة، مدعومة بتطوير الحلول التمويلية وزيادة المعروض العقاري.
وفيما يتعلق بالقطاعات الواعدة، حقق قطاع السياحة إنجازاً استثنائياً بتجاوز مستهدف عام 2030 قبل أوانه، حيث وصل عدد السياح إلى 123 مليوناً بنهاية عام 2025، مما دفع الجهات المختصة لرفع المستهدف إلى 150 مليون سائح بحلول عام 2030. كما شهد قطاع الطاقة المتجددة نمواً في القدرة الإنتاجية لتصل إلى 64 جيجا واط، وارتفعت قيمة الثروات المعدنية المقدرة لتصل إلى 9.4 تريليونات ريال.
