القاهرة- مباشر: قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب مصطفى سالم، خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور أحمد كجوك، وزير المالية ونوابه ومساعدية ورئيس مصلحة الضرائب، إن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية مؤخرًا إنما هي حزمة لكسب ثقة الممولين، موضحًا أن منظومة الضرائب الحالية بحاجة لتطوير يتناسب مع التطور التكنولوجي والمالي.
وأضاف في اجتماع اللجنة مع وزير المالية المصري، أن الحزمة الجديدة تساهم في القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف، موضحًا أن الحزمة تقدم حلولًا لمعظم التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع، وتحقق هذه التسهيلات الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم وتعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.
وأشار وكيل خطة النواب أن التحدي الأكبر أمام السياسات الضريبية المتميزة لوزير المالية، تكمن في التطبيق الفعلي على أرض الواقع لتلك السياسات وبخاصة من القيادات والإدارة الوسطى بمصلحة الضرائب المصرية والذين تواجههم حالة من الخوف والارتعاش في اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة وعدم توفر القدرة الكافية لديهم علي تحمل المسؤولية عند اتخاذ القرارات رغم اتساقها مع صحيح القانون مما يترتب علية الكثير من المشكلات.
وقال "سالم" إن اهتمام المستثمرين ينصب على استقرار ووضوح السياسية الضريبية التي سيتعامل بموجبها، وطالب بسرعة إصدار وثيقة السياسات الضريبة مع شمولها ووضوحها.
كما أضاف أن المستثمر عندما يتعرض لمشكلة مع المصلحة أما يلجأ إلى وحدة دعم المستثمرين بالمصلحة أو الوزارة والتي يرى أن قراراتها كانت غير مفعلة خلال الفترة السابقة ولا يتم الالتزام بها، فضلًا عن أنها تظل تدرس المشكلة مدة كبيرة لذلك يجب دعم وتفعيل تلك الوحدات وأن تكون قراراتها ملزمة، بالإضافة لوجود جهة خارجية محايدة تتمثل في المجلس الأعلى للضرائب والذي اري أن تشكيلة حاليا لا يتفق مع فكرة إنشاءه نظرًا لأن المكون الحكومي في تشكيلة نسبة كبيرة ولابد أن نتفق كمجلس وحكومة علي تعديل تشكيل المجلس لتحقيق الهدف منه.
وأوضح أن ارتفاع المتأخرات الضريبية والتي قد تصل إلى 400 مليار جنيه معظمها نتيجة التقديرات الجزافية وفكر العاملين ونظرتهم للمولين كمتهمين أو أنه لابد من ربط وفرض ضرائب كبيرة عليهم ثم اللجوء للجان الداخلية ولجان الطعن والمحاكم لحل المنازعات وهو ما ترتب علية الآلاف المنازعات الضريبية وارتفاع المتأخرات.
وثمّن "سالم" تقدم الحكومة بقانون المنازعات الضريبية وقانون التجاوز عن الغرامات، موضحًا أنه يجب أن يكون هناك وسائل أخري بجانبهم ، مع ضرورة تغيير فكر العاملين ليتفق مع رؤية الوزير نحو دعم الممولين باعتبار المصلحة شريكة للشركات كلها ويجب أن تدعمها لتحقيق الإيرادات حتي تكون لديهم قدرة علي السداد، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في تدريب العاملين لتغيير فكرهم السابق والسائد لأن التحدي الحقيقي هو تطبيق القرارات وليس اصدار القوانين والقرارات ولكن القدرة على تنفيذها.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
الإحصاء: ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر 18.3% خلال يوليو الماضي
