أبوظبي ـ مباشر: قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، إن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال النصف الأول من العام 2024 سجل نمواً بنسبة 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.
وكشف بن طوق، أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، ارتفعت لتصل إلى 75% بنهاية النصف الأول من عام 2024.، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، وام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التكامل الاقتصادي الأول لعام 2025، برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، و مدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
وناقش الاجتماع أهمية مواصلة تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة، وذلك من خلال تعزيز العمل المشترك لاستكمال تنفيذ مبادرة وزارة الاقتصاد "INSTABLOCK" الهادفة إلى حماية حقوق المؤلف فيما يخص البث المباشر عبر الإنترنت، وسرعة إنفاذ حماية حقوق الملكية الفكرية بشأنها.
وكذلك المشروع الوطني "IP Finance" المعني بتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويلات المالية للأصول غير الملموسة وبراءات الاختراع، بما يعزّز ممكنات الابتكار القائم على ريادة الأعمال والملكية الفكرية في قطاع المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
واستعرضت اللجنة جهودها وإنجازاتها خلال العام 2024، في تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، والإسهام في تطوير عدد من التشريعات والسياسات الاقتصادية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية.
واستعرض الاجتماع التقرير السنوي لنتائج أعمال اللجنة خلال عام 2024، الذي أشار إلى جهودها في الإسهام في إصدار وتطوير 5 تشريعات و4 سياسات اقتصادية في الدولة، تتعلق بقطاعات حيوية مثل التعاونيات والشركات العائلية وحماية حقوق المستهلك والشركات وغسل الأموال، بهدف دعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.
وبلغ عدد المبادرات التي دعمتها اللجنة 13 مبادرة في مجالات اقتصادية حيوية من ضمنها مبادرة للملكية الفكرية تضمنت تعزيز الابتكار والإبداع لدى الشركات ودعم تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الخارجية، وأخرى للشركات العائلية هدفت إلى تحفيزها على النمو والازدهار في الأسواق الإماراتية وضمان استمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة.
وأظهر أن اللجنة عقدت خلال السنة الماضية 7 اجتماعات، وشكّلت 7 فرق عمل وطنية لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة والعمل على إنفاذ التشريعات والسياسات الاقتصادية.
كما أصدرت 79 توصية نفذت منها أكثر من 98%، وواصلت جهودها لمتابعة تنفيذ متطلبات منظومة عمل مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب فيما يتعلق بجهات التسجيل للشركات، وكذلك الرقابة على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ما أسهم في خروج الدولة من قائمة الدول الخاضعة للرقابة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
