القاهرة - مباشر: أكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن قيد عدد من شركات قطاع البترول بالبورصة المصرية يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات.
وقال بدوي، خلال احتفالية البورصة المصرية بقيد 3 من الشركات التابعة للقطاع قيدًا مؤقتًا، إن هذه الخطوة لا تقتصر على إضافة شركات جديدة إلى سوق المال، وإنما تعكس توجهًا نحو تعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع.
وأوضح أن الشركات التي تم قيدها تشمل الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي»، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب»، وشركة الخدمات البترولية البحرية، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تمثل نماذج ناجحة تمتلك خبرات كبيرة وقواعد أعمال قوية داخل مصر وخارجها.
وأضاف أن الطرح في البورصة يمنح شركات القطاع فرصًا أكبر للتوسع وعقد شراكات جديدة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير مصادر تمويل متنوعة، ورفع كفاءة الأداء، وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن ما تشهده البورصة اليوم يمثل المرحلة الأولى من برنامج أوسع يستهدف زيادة عدد شركات قطاع البترول المتاحة أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.
