القاهرة – مباشر: تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية عن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة ودواوين عموم المحافظات منذ بداية العام المالي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وحتى نهاية شهر فبراير الماضي.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن جملة الاعتمادات المالية المدرجة لديوان عام الوزارة بلغت2.149 مليار جنيه، حيث تتضمن ٤ محاور، تشمل تدعيم خطط التنمية المحلية وهي المبادرة الرئاسية لزراعة "100مليون شجرة" والمخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية بتكلفة 200 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بتكلفة 330 مليون جنيه، ومنظومة المخلفات الصلبة بتكلفة 930 مليون جنيه، ومجمعات الخدمات الحكومية بتكلفة 247.6 مليون جنيه.
وأشار إلى أن هذه البرامج تهدف إلى الإسراع برفع معدلات التنمية في المحافظات حيث أن مشروعات الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة .
وأوضح اللواء هشام آمنة، إن جملة الاعتمادات المالية المدرجة لدواوين عموم المحافظات بلغت 24.3 مليار جنيه منها مبلغ 18.6 مليار جنيه تمويل حكومي، و3 مليارات جنيه تمويل ذاتي، بالإضافة إلى مبلغ 2.7 مليار جنيه قرض.
ولفت إلى أنه تم إتاحة 9.5 مليار جنيه بنسبة 41% من إجمالي الاعتمادات الحكومية وتم صرفها في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية علي مستوي جميع الوحدات المحلية بالمحافظات، بما يلبي مطالب أبنائها والأولويات الملحة والعاجلة.
وبلغ نسبة تنفيذ تلك المشروعات 83%، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظات تتضمن رفع مستوى النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة، وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن، واستكمال المشروعات التي تهدف إلى دعم القرى الفقيرة و المناطق الأكثر احتياجاً .
وأكد، أنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات وتنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف أيضاً تنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي، و تسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية، وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وتحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق بين المشروعات التي تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التي تتضمنها الخطط المركزية للوزارات ضماناً لعدم ازدواج المشروعات المنفذة.
وذكر أن الخطة الاستثمارية التزمت بمجموعة من المعايير بشأن المشروعات المنفذة أهمها تشجيع الاستثمار، و تحقيق الاستدامة البيئية، والمشروعات المستجيبة للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التي تُراعي حقوق المرأة والطفل وذوي الهمم، موضحاً أن الخطة أكدت كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالمقارنة بالمستهدفات الواردة بالخِطة .
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
لماذا يفضل مزارعو القصب توريد المحصول لمصانع العسل وليس لمنتجي السكر؟
صادرات مصر السلعية تنمو 15.1% لتصل إلى 35.7 مليار دولار خلال 2022
"المركزي المصري" يوجه البنوك بوقف استخدام "بطاقات الخصم" في الخارج
