الكويت – مباشر: كشف وزير التجارة والصناعة الكويتي عبدالله الجوعان أن نسبة الإنجاز المحققة في مشروع مدينة الشدادية الصناعية تفوق الـ90%، ومن المقرر أن يرى المشروع النور في مايو/آيار المقبل، وفق بيان، اليوم الخميس.
وأكد الوزير الكويتي الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، أن المشروع عبارة عن أكبر مدينة صناعية في الكويت، بمساحة تقدر نحو أكثر من 5 كيلومترات مربعة، تضم نحو 1036 قسيمة صناعية.
يأتي ذلك خلال جولة عبدالله الجوعان مع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الحجرف، ووزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الأشغال نورة المشعان.
ويهدف المشروع وفق "الجوعان" إلى تحقيق جميع متطلبات النمو الاقتصادي والصناعي بتوفير الأساس؛ لتطوير أول مدينة صناعية متكاملة وتزويدها بأحدث التقنيات، مما يساعد في دفع عجلة التنمية الصناعية، وزيادة مساهمة الصناعة التحويلية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع أن المشروع يُسهم في خلق فرص عمل منتجة وملائمة للعمالة الوطنية من خلال توطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق نقلة نوعية في عالم الصناعة الكويتية من ناحية المنتج وتعريفه دولياً وعالمياً، فضلا عن تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية إلى الميزانية العامة للدولة.
وشدد وزير التجارة على أن إطلاق تجمعات صناعية في مشروع الشدادية الصناعية في مجال الصناعات البتروكيماوية والبلاستيك والأدوية الحيوية والغذائية، ويُعتبر نموذجا للتجمع الصناعي وهو من أهم النماذج المحفزة للنمو الصناعي.
ولفت "الجوعان" إلى أن زيادة المناطق الصناعية المتكاملة الخدمات، وتطوير المناطق الصناعية الحالية، سيسهم في تشجيع الابتكارات الصناعية التكنولوجية، وتطبيقها في العديد من المجالات التي يمكن لدولة الكويت أن تستفيد منها.
يتكون المشروع وفق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة من 3 قطاعات رئيسية، وهي: الصناعات الكيميائية، وقطاع الصناعات الغذائية، وقطاع الصناعات المتنوعة، مشيراً إلى أن المدينة الصناعية ستدار باستخدام أساليب التنمية المستدامة، بما يضمن أن يكون القطاع الصناعي أحد الموارد غير النفطية الرئيسية للدولة.
من جانبها قالت وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الأشغال نورة المشعان، إن مشروع الشدادية الصناعية يهدف إلى فتح مسار جديد لنوعية معينة من الصناعات والمستثمرين، لافتة إلى أن الوزارة على أتم الاستعداد في الاستعجال بسد النواقص بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للصناعة الكويتية.
وأكدت على أنه تم تخصيص فريق من وزارة الأشغال العامة للإسراع في تنفيذ طرق مؤقتة؛ لحين عمل الطرق الدائمة للرابطة مع المدينة الصناعية والطرق الرئيسية، ليُسهل من عملية خروج ودخول المستثمرين للمدينة الصناعية.
بدوره قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الحجرف، إنه سوف يستدعي المسؤولين من وزارة الكهرباء والماء، والهيئة العامة للصناعة للاجتماع الأسبوع القادم؛ للنظر في تذليل جميع الصعوبات التي تواجه المشروع، ووضع جدول زمني لحل العقبات التي تواجه إتمام هذا المشروع الاقتصادي الهام.
وفي سياق متصل، بين مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العدواني أن المشروع يتضمن 3 قطاعات رئيسية هي الكيميائية بـ242 قسيمة، والأغذية 299 قسيمة، والمتنوعة 495 قسيمة، وتتضمن جميعها نحو 1036 قسيمة بمساحات مختلفة تتراوح بين 1000 متر مربع إلى 10 آلاف متر مربع.
وكشف أنه تم تخصيص منها نسبة 10% لهيئة الاستثمار المباشر، ونسبة 10% للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أنه من المتوقع البدء في تسليم المشروع بعدما يتم تمديد التيار الكهربائي من وزارة الكهرباء والماء خلال السنة المالية (2024-2025).
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
أصول السيادي الكويتي تقفز لأكثر من 923 مليار دولار
"الامتياز" تطلب إيقاف التداول على أسهمها ببورصة الكويت اليوم
