القاهرة- مباشر: قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، إن السياسات الاقتصادية الحالية، والتي تتبنى سعر صرف مرن، تهدف إلى ضمان تنافسية المستثمرين على المدى الطويل.
جاء ذلك خلال مشاركته ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'25)، الذي يُعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص».
تمحورت النقاشات حول عدة محاور جوهرية تهدف إلى إبراز الدور المحوري للاستثمار في القطاع الصحي كمدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. وشملت هذه المحاور تحليل التداخل الوثيق بين تحسين المنظومة الصحية وتحقيق النمو الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري.
كما ناقشت سبل توجيه الاستثمارات نحو دعم أنظمة الحماية الاجتماعية، مع التركيز على المجالات الحيوية كالرعاية الصحية الأولية، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات، وتعزيز حلول الصحة الرقمية.
واستعرض المشاركون الآليات والسياسات الكفيلة بتحفيز وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية الوطنية، كما سلطوا الضوء على رؤية مصر الاستثمارية الشاملة في قطاع الصحة، والإصلاحات الهيكلية والتشريعية الجارية التي تهدف إلى تهيئة بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار.
وأشار الخطيب إلى أن وزارة الاستثمار تعمل ضمن استراتيجية متكاملة ترتكز على التحول الرقمي والإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد على المكانة الخاصة التي يحظى بها قطاع الرعاية الصحية ضمن هذه الاستراتيجية، معتبراً أن الكفاءات الطبية المصرية المتميزة والبنية التحتية المتطورة تمثلان ركيزة أساسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للسياحة العلاجية والابتكار في المجال الصحي.
جسّدت الجلسة التزام مصر الراسخ بتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، مؤكدة أن الاستثمار في صحة الإنسان هو استثمار في مستقبل الأمة.
كما أعطت صورة واضحة عن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، سعياً نحو بناء نظام صحي متكامل، عالي الجودة، ومستدام.
