مباشر: أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر أن مسار الإصلاح المالي في لبنان لن يكتمل دون محاسبة المسؤولين عن الفشل المالي الذي شهده لبنان خلال العقود الماضية، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة بوضع آلية منظمة لاستعادة أموال المودعين تدريجياً، بعيداً عن أي قرارات بشطب الودائع.
وأوضح جابر، في مقابلة مع اندبندنت عربية، أن تحقيق استقرار سعر الصرف يتطلب استعادة ثقة الأسواق المالية والمستثمرين، ما يسهم في تدفق العملات الصعبة إلى البلاد، لافتاً إلى أن "التحكم في سعر الصرف لا يعني تثبيته عند مستوى معين، بل يجب أن يكون هناك هامش مرونة يتحرك وفق المعطيات الاقتصادية المتغيرة".
ويعاني لبنان منذ عام 2019 من تدهور مستمر في سعر الصرف، إذ تراجع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية من 1500 ليرة إلى نحو 89 ألف ليرة، ما انعكس على كافة القطاعات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بأزمة أموال المودعين، جدد جابر التأكيد على أن الحكومة لن تلجأ إلى شطب الودائع، بل ستتبنى خطة لاستعادتها تدريجياً، بما يحفظ الاستقرار المالي. كما أشار إلى أن المصارف تم توجيهها لتأجيل معالجة ملفات الدائنين حتى عام 2028 تقريباً.
وكشف جابر عن أن الحكومة تعتزم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان خلال أسبوعين، على أن يكون شخصاً ذا كفاءة وخبرة في القطاعين المالي والنقدي، ويتمتع بإطلالة خارجية تمكنه من قيادة مرحلة إصلاحية حاسمة داخل المصرف المركزي والقطاع المصرفي ككل.
ومن المقرر أن يكون هذا التغيير الأول من نوعه منذ أكثر من ثلاثة عقود، بعد أن شغل رياض سلامة منصب حاكم المصرف لأربع ولايات متتالية بين عامي 1993 و2023.
وأشار جابر إلى أن أولويات الإصلاح تشمل تعيين الهيئات الناظمة، تفعيل القوانين الإصلاحية، تحسين الجباية الضريبية، ورقمنة وزارة المالية، إلى جانب معالجة أزمة سعر الصرف والدين العام وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية.
كما أكد أن الحكومة أصدرت موازنة عام 2025 بمرسوم سريع لضمان الانتظام المالي، متجاوزة الضغوط المطالبة بإعادة دراستها، مشيراً إلى أن تحسين الجباية الضريبية وإصلاح قطاع الجمارك يعدان من الأولويات الضرورية لتحقيق الاستقرار المالي.
وفي إطار جهود الإصلاح، كشف جابر عن العمل على مشروع رقمنة وزارة المالية من خلال إنشاء مركز بيانات موحد (Data Center) لجمع كافة المعلومات المالية والضريبية والعقارية، مما يساهم في تحسين الأداء الحكومي ومكافحة الفساد الإداري.
وأشار إلى أن لبنان يحتاج إلى نحو 11 مليار دولار لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار، وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي، والذي حدد الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات رئيسية، بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات
صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر ترتفع لـ 970 مليون قدم مكعبة يومياً
مصر تتعاقد على استئجار سفينة تغويز ثالثة لتلبية الاحتياجات المحلية من الغاز
مسؤول يكشف أسباب رفع أسعار خدمات الإنترنت والاتصالات في مصر
مصر.. نصائح مهمة من "حماية المستهلك" للمواطنين قبل شراء السلع
