مباشر: كشف وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، عن خطة لزيادة إنتاج النفط في الحقول الجنوبية، مؤكدا أن انسحاب بعض الشركات الاستثمارية له دوافع اقتصادية.
وقال عبد الغني، في كلمة له خلال (مؤتمر حوار بغداد السادس/ التواصل الإقليمي)، إن وزارة النفط وضعت خطة طموحة لزيادة الإنتاج، لكنَّ العراق جزء رئيس من منظمة أوبك، وملتزم بسقوف الإنتاج الخاصة بالمنظمة وحصة العراق بلغت 4.6 مليون برميل يومياً، وحصل تخفيض قبل عامين وأصبح الإنتاج 4.4 مليون برميل يومياً، وهناك تخفيضان طوعيان ونفذها العراق ووصل الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا، لافتا إلى أن الهدف من ذلك المحافظة على استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأضاف عبد الغني، أن معظم الحقول النفطية تدار من قبل شركات عالمية، وهناك خطط طموحة لزيادة الإنتاج في حقل الرميلة في محافظة البصرة، وهو أكبر الحقول، حيث يصل الإنتاج حالياً إلى 1.3 مليون برميل يوميا، وسيصل الإنتاج إلى 1.8 مليون برميلا، فضلاً عن تطوير حقل الزبير وغرب القرنة وغرب القرنة2"، مشيرا إلى أن خطط التطوير وزيادة الإنتاج ستكون منسجمة مع المتطلبات العالمية للنفط الخام ومن دون إغراق السوق بفائض النفط.
وتابع: "منظمة أوبك لديها خطة لزيادة إنتاج النفط الخام إلى 16% في السنوات المقبلة، موضحا أن إنتاج المنظمة حاليا يبلغ بحدود 100 مليون برميل، وسيصل الإنتاج إلى 116 مليون برميل يوميا وحسب حاجة السوق".
وأكد الوزير، أن العراق وضع خططاً لاستخدام الطاقة النظيفة خاصة في مجال الغاز وتم وضع خطط لاستثمار الغاز وتم توقيع عقود في هذا الصدد وايقاف حرق الغاز، منوها بأن العراق أطلق جولتين للتراخيص في مجال الغاز استهدفت أكثر من 33 حقلاً من أجل زيادة الغاز وتحويل العراق من بلد مستورد إلى بلد منتج ومن المحتمل أن يكون العراق مصدراً للغاز.
وبين عبد الغني، أن استثمار الغاز سيكون في رقع استكشافية في نينوى والأنبار والديوانية والمثنى؛ لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الغاز.
وفيما يتعلق بالمصافي النفطية، أشار وزير النفط، إلى أن المنتجات النفطية التي ينتجها مصفى كربلاء جميعها صديقة للبيئة، مشيرا إلى أن الوزارة افتتحت وحدة تكريرية في مصافي البصرة، وكذلك افتتاح مصفى بيجي.
وأكد، أن الوزارة طرحت مصافي استثمارية في العديد من المحافظات وهناك شركات أبدت رغبة في الاستثمار في تلك المصافي، وسيتم بحث العروض من قبل الوزارة.
وشدد الوزير، على أن وزارة النفط حريصة على تحويل العراق من مستورد إلى مصدر في مجال المنتجات النفطية وعلى رأسها زيت الغاز والكيروسين، واستطاعت الوزارة إيقاف العديد من المنتجات النفطية، وتم تقليص استيراد البنزين من 16 ألف متر مكعب يومياً إلى 6 أو 7 آلاف متر مكعب وخلال الأشهر المقبلة سيتم تقليص هذه الكميات وإيقاف الاستيراد مع النصف الثاني من هذا العام.
وأوضح عبد الغني، أن الشركات الأجنبية لاتزال تعمل بحرية في العراق وهي في توسع ونمو سواء في استثمار النفط أو الغاز، أما الشركات التي انسحبت فهي انسحبت بإرادتها وبدوافع اقتصادية بحتة، وخاصة شركة إكسون موبيل، وتم ابلاغ هذه الشركة بعدم الموافقة على الانسحاب إلا أنها أصرت على الانسحاب؛ بسبب إيجاد فرص استثمارية في أفريقيا.
وأنهى تصريحاته قائلا: "هذه الشركات تهدف إلى تحقيق الأرباح وتبحث عن الفرص الربحية أينما كانت، أما الشركات الأجنبية وخاصة الأوروبية فلديها رغبة في الاستثمار في الحقول الغازية في العراق".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
بعد توقف لأكثر من 10 سنوات.. رئيس وزراء العراق يعيد افتتاح مصفى نفط الشمال
المالية العراقية ترد على ادعاءات عدم وجود سيولة كافية لتأمين رواتب موظفي الدولة
