وزير الموارد البشرية: نعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص بالتنمية المستدامة

الرياض - مباشر: قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، أن المملكة تهدف من خلال تنظيم الملتقي، بأن يكون مناسبة عالمية ومنصة للحوار في مجال المسؤولية الاجتماعية، تمكننا جميعاً من الالتقاء ومشاركة التجارب والرؤى ومناقشة التحديات.

وأضاف الراجحي خلال افتتاح أعمال التسخة الأولى الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024، اليوم الاثنين، أن المملكة تهدف أيضاً إلى طرح الحلول والممكنات لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والعمل سويًا لتقديم نموذج عالمي يُحتذى به في بناء شراكات جديدة بين القطاعيْن العام والخاص.

وأكد الراجحي، أن إنجازات المملكة في المسؤولية الاجتماعية "قصة تحول وتمكين ملهمة"، حيث أولت المملكة اهتماماً بتمكين المسؤولية الاجتماعية ووضعها كهدف إستراتيجي في رؤية المملكة 2030، يتمثل في "تعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية"، وانعكس ذلك على تطوير ممكنات وأدوات التحول الإستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات التي كان أبرزها: تشكيل لجنة للمسؤولية الاجتماعية بقرار من مجلس الوزراء، وبناء إستراتيجية للمسؤولية الاجتماعية، وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية لقيادة التحول في الإفصاح عن المسؤولية الاجتماعية، وإعلان يوم 23 مارس من كل عام يوماً للمسؤولية الاجتماعية، وإبراز مبادرات القطاع الخاص، وإصدار دليل الشركات للمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تطوير مؤشر المسؤولية الاجتماعية في السوق السعودي، وتحديد هوية وطنية مشتركة للمسؤولية الاجتماعية.

وبيّن أن تلك الجهود انعكست على نمو نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الإنفاق الاجتماعي من 1.19% في عام 2019 لتحقق 4.15% بنهاية عام 2023، وارتفاع نسبة عدد الشركات الكبرى التي تقدم برامج ومبادرات للمسؤولية الاجتماعية من 30% عام 2019 إلى 65% بنهاية عام 2023، إضافة إلى تقدم المملكة في المراتب العالمية؛ أبرزها تحقيق المرتبة الـ 16 عالميًا في مؤشر (المسؤولية الاجتماعية) في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD للعام الحالي 2024، حيث كانت المملكة عام 2021م تحتل المرتبة 41، ونتطلع أن تكون بحلول عام 2030 ضمن أفضل دول العالم في هذا المجال.

واستعرض مراحل النمو التي مرت بها المسؤولية الاجتماعية وما وصلت إليه، والاتجاهات المتوقعة للمسؤولية الاجتماعية التي تركز على الممارسات المبتكرة والرقمنة المستدامة، والابتكار، والتوجه نحو تطوير ممكنات التحول الإستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال استخدام التقنية والتدوير والاقتصاد الدائري، ودمجها مع العمليات اليومية للشركات باستخدام الطاقة المتجددة للمحافظة على استدامة الكوكب، وتنمية الإنسان، وتطوير المجتمعات بشكل متوازن مع بيئتها، وأصبح للقطاع الخاص دورٌ بالغ الأهمية في جعل العالم مكانًا أفضل اليوم.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تلجرام