القاهرة- مباشر: أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإصلاح المالي والاقتصادي عملية ممتدة ومستدامة، وأكبر من برامج الحكومة الإصلاحية المدعومة من المؤسسات الدولية، مشيراً إل أنه تم تحقيق نتائج إيجابية للأداء المالي في الربع الأول من العام المالي الحالي، وعززت من مسار الاستقرار الاقتصادي.
وقال أحمد كجوك، في بيان اليوم الاثنين، إن الدولة تمتلك احتياطيات آمنة من السلع الأساسية في إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين باستمرار، وأنها لديها مساحة وتنوع ومرونة في تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة، ونسعى دائماً لتنويع الأدوات والأسواق.
وأوضح الوزير، رداً على أسئلة ممثلي مجتمع الأعمال في حلقة نقاشية نظمتها "N Gage" و"LYNX" للخدمات الاستشارية»، إن الحكومة نفذت 10 إصلاحات مؤسسية خاصة بالسياسة المالية، تجعل مصر أكثر قدرة على إدارة المخاطر وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، حيث تم وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، يسهم في إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.
وبحسب الوزير، سيتم لأول مرة وضع إطار موازني متوسط المدى اعتباراً من العام المقبل؛ لوضع مستهدفات وأولويات لمدة 3 سنوات.
ولفت إلى أنه تم توسيع مفهوم الحكومة العامة ليتضمن كافة الهيئات الاقتصادية وأجهزة الموازنة من أجل صورة أكثر شمولاً للأداء المالي للدولة.
وأضاف "أننا نسعى لوجود مساحة كافية من المرونة في موازنات كل الجهات لتحقيق الأولويات الوطنية على مستوى الدولة، موضحاً أن وضع سقف للدين ومكونات استراتيجية الدين يساعد في تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية.
وأشار كجوك، إلى "أننا نعمل مع زملائنا بالحكومة ووزارة الاستثمار على توحيد جهات التعامل مع المستثمرين وجهة التحصيل أيضاً ومراعاة تخفيف الأعباء بقدر الإمكان".
وأكد أن أولويات السياسات المالية تتركز في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومجتمع الأعمال، وخلق سياسة وإدارة ضريبية محفزة للاستثمار ترتكز على شراكة حقيقية مع الممولين، واستهداف دعم الاقتصاد بسياسات أكثر تأثيراً في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ومن خلال دور أكبر للقطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر للإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية بمبادرات أكثر استهدافاً لتحسين خدمات الصحة والتعليم.
وأضاف الوزير، أن الدولة نعمل على الاستفادة من البيانات الضخمة بالنظم الضريبية المميكنة في إدارة المخاطر وتحسين الخدمات الضريبية للممولين، وسيتم تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بالكامل، خلال العام المالي الحالي، أخذاً في الاعتبار أن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين، والنظام المركزي للمقاصة يخلق قدراً من السيولة للشركات.
كما تسعى الدولة أيضاً إلى توسيع القاعدة الضريبية بتخفيف العبء والتكلفة والتحفيز على التسجيل الطوعي بمد جسور الثقة والشراكة.
ولفت إلى أنه سيكون هناك منظومة ضريبية متكاملة ومحفزة للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، مع العمل على التوسع في الفحص بالعينة لكل الممولين بإدارة سليمة للمخاطر وتطوير منظومة الرأي المسبق بما يدفع الاستثمار.
وأكد ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، أن تحقيق الاستقرار المالي ضروري لنمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وأننا ملتزمون بتطبيق الممارسات العالمية في إدارة المالية العامة للدولة وتسجيل المستهدفات، وأن هناك مبادرات ترتبط بالأهداف ذات الأولوية لتحفيز الصناعة والصادرات وإنتاج الطاقة النظيفة وتوطين التكنولوجيا، بما في ذلك التحول للطاقة الأكثر كفاءة، واستراتيجية لتصنيع السيارات، وحافز للتوسع في الغرف الفندقية.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
مصر تحذّر مواطنيها من السفر إلى إقليم أرض الصومال
المركزي المصري يعتزم طرح نسبة من أسهم المصرف المتحد في بورصة مصر
