القاهرة - مباشر: أكد محمد معيط وزير المالية أن مصر نجحت في بناء قدراتها، خلال السنوات الأخيرة، وتستطيع تحقيق التعافي واستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.
وأوضح الوزير خلال حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة وطلاب جامعة النيل الأهلية، أداره وائل عقل، رئيس الجامعة، أن الحكومة تدرك تبعات الأزمات العالمية المتتالية التي تزايدت حدتها مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتتعامل ببرامج وسياسات وتدابير ذات مرونة وتحوط وتوازن على نحو يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية بالغة القسوة.
وذكر أن ذلك يتم من منح القطاع الخاص دور أكبر تنموياً بمحفزات استثمارية وضريبية وجمركية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، لتعظيم القدرات الإنتاجية؛ بما ينعكس في تقليل الفاتورة الاستيرادية، جنباً إلى جنب مع توسيع القاعدة التصديرية، لافتاً إلى أننا نعمل الآن على دراسة حزمة من الحوافز الجديدة الضريبية والجمركية لجذب المستثمرين إلى حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأردف أن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكاً في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ على نحو انعكس في مؤشرات الأداء المالي خلال السبعة أشهر الماضية حيث حققنا فائضاً أولياً ١٧٣ مليار جنيه، مقارنة بــ ٣٣ مليار جنيه في الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وبلغ عجز الموازنة ٥,٨٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين ٤٢٪ إلى ٤٤٪ نتيجة لأعمال الرقمنة والميكنة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، لافتاً إلى أن الإنفاق الاستثماري تراجع بنسبة ١٠٪ مقارنة بـالفترة نفسها من العام المالي الماضي، في إطار حرص الدولة على إعادة توجيه الإنفاق للقطاعات ذات الأولوية في إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار الوزير، إن الدولة أطلقت منذ جائحة كورونا وحتى الآن عدة حزم استثنائية للحماية الاجتماعية بتكلفة إجمالية تجاوزت ٦٣٠ مليار جنيه بخلاف المخصصات الموازنية المتزايدة سنوياً، للدعم والحماية الاجتماعية، موضحاً أن الحزمة الاجتماعية الجديدة المقدرة بنحو ١٨٠ مليار جنيه سنوياً، وبإجمالي ٢٤٠ مليار جنيه حتى يونيه ٢٠٢٥، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخراً، سيتم تطبيقها بدءاً من مارس المقبل، وتتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪، وزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٧٣٪ اعتباراً من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤
وأكد الوزير، أن هذه الحزمة تضمنت أيضاً زيادات إضافية في أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تؤكد حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم، ووضعها في أولوية متقدمة سواءً من حيث الإنفاق الاستثماري أو تحسين الأجور، مشدداً على أن موازنة العام المالي المقبل ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
أوضح الوزير، أننا قادرون على إدارة مستويات الدين للناتج المحلي من خلال اتباع إجراءات وتدابير إصلاحية لإدارة الدين الحكومي تشمل وضع أسقف ملزمة للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي ليصل لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيه ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، مشيراً إلى أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٦ لنحو ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيه ٢٠٢٠ ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى ٥٩,٧٪ في يونيه ٢٠٢٣، وأننا نحرص على التحديث السنوي المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلي.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح أوكراني وروماني
رئيس الخدمات البيطرية يكشف تفاصيل اتفاق مصر والبرازيل لاستيراد اللحوم
