الرياض - مباشر: رحّب وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان بإعلان إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال السعودي ضمن مؤشري أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة لكل من «جي بي مورجان» و«بلومبيرغ»، في خطوة تعكس ثقة الأسواق العالمية في قوة الاقتصاد السعودي وتطور سوقه المالية.
وأوضح الجدعان أن إدراج «جي بي مورجان» سيبدأ تدريجياً اعتباراً من 29 يناير 2027، بوزن متوقع يبلغ 2.52% من المؤشر، فيما سيدخل إدراج «بلومبيرغ» حيز التنفيذ بنهاية أبريل 2027، ضمن عملية إعادة توازن المؤشر.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بدعم من القيادة السعودية، وفي إطار مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية 2030، التي تهدف إلى تعميق السوق المالية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ورفع كفاءة أدوات التمويل.
تعزيز السيولة وجذب الاستثمارات
وأكد وزير المالية أن الإدراج من شأنه زيادة حضور أدوات الدين السعودية في المحافظ الاستثمارية العالمية، وتعزيز السيولة في السوق الثانوية، فضلاً عن رفع تنافسية سوق الدين المحلي على المستوى الدولي.
وبحسب «جي بي مورجان»، من المتوقع أن يشمل الإدراج ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية المقومة بالريال، بقيمة إجمالية تقارب 69 مليار دولار. في المقابل، أوضحت «بلومبيرغ» أن الأدوات المؤهلة للإدراج تشمل الصكوك ذات العائد الثابت، التي لا تقل مدة استحقاقها المتبقية عن عام واحد، وبحد أدنى مليار ريال سعودي للإصدار.
إصلاحات داعمة لسوق الدين
ويأتي هذا الإدراج بعد سلسلة من الإصلاحات التي شهدها سوق الدين المحلي، شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين ليضم بنوكاً دولية، وتطوير آليات التسوية لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب، إضافة إلى تطبيق نظام التسوية خارج المنصة (OTC)، وتعزيز الربط مع مراكز الإيداع والتسوية العالمية مثل «يوروكلير».
ومن المنتظر نشر النسخة المحدثة من مؤشر «بلومبيرغ» متضمنة الصكوك السعودية خلال الربع الثالث من عام 2026، في خطوة تعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رئيسية في الأسواق الناشئة.
